تليجراف:حكومة هولندا آخر ضحايا أزمة اليورو

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن الحكومة الهولندية بقيادة رئيس الوزراء "مارك روتا " هى آخر ضحايا الأزمة المالية فى أوروبا والمعروفة إعلاميا "بأزمة اليورو".
وأكدت الصحيفة أن "روتا" اضطر اليوم الى تقديم استقالة حكومته إلى الملكة "بياتركس" بعد أن فشل فى التوصل لاتفاق بشأن الميزانية التقشفية التى تقضى وفقا لمعايير الاتحاد الاوروبى بخفض العجز فى الموازنة الى 3% من الناتج المحلى الاجمالى بدلا من المعدل الحالى البالغ 4,7% وذلك بحلول عام 2013.
وأضافت الصحيفة أن قرار الاستقالة جاء بعد اجتماع استمر ساعتين لبحث تداعيات الازمة السياسية التى تفجرت بعد انسحاب "خيرت فيلدرز" زعيم حزب الحرية اليمينى المتطرف، المعادى للمسلمين والأوروبيين، من المفاوضات التى تجريها أحزاب الائتلاف الحاكم لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
ويتكوّن الائتلاف الحاكم من الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء "مارك روتا"، والحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة نائب رئيس الوزراء "مكسيم فرهاخن"، ويتحالف الائتلاف الحكومي الذي ينتمي إلى يمين الوسط، في البرلمان مع حزب "الحرية".
واتفق رؤساء الكتل البرلمانية مع رئيس البرلمان على عقد جلسة نقاش يوم غد الثلاثاء، بعد تأكيدهم على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة السنة المقبلة، ولكنهم لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق حول كيفية تحقيق ذلك. واتفق معظم الزعماء السياسيين في هولندا على إجراء انتخابات مبكرة من المحتمل أن تجرى الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر القادم، إلاّ أن أغلب الفرقاء السياسيين يحبذون إجراء انتخابات قبل الصيف لإخراج البلاد من الأزمة.
وأوضح "خيرت فيلدرز" أنه لن يشارك في النقاش الذي يبحث عمن كان السبب بإفشال مفاوضات قصر "كاتسهاوس" وكرر رفضه الخضوع لشروط الاتحاد الأوروبي بتخفيض العجز بالموازنة العامة إلى حدود 3% من إجمالي الناتج المحلى الاجمالى. غير أن شركاءه في الحكم يرون أن "فيلدرز" تخلى عن مسؤولياته وهو السبب بإفشال المفاوضات بعدما كان الاتفاق على وشك الإنجاز. وقال "فيلدرز" للصحفيين إن الحل هو التوجه الى صناديق الاقتراع.
ويبلغ عمر حكومة "مارك روتا" سنة ونصف تقريباً، أثارت خلالها الكثير من التساؤلات إبان الإعلان عنها، لاسيما بعدما رهنت استمرارها بدعم حزب الحرية الذي يوصف بالشعبوية. وكانت هذه الحكومة التي تشكلت من حزبين وحيدين، الحزب الليبرالي والحزب المسيحي الديمقراطي نتجت عقب إجراء انتخابات سابقة لأوانها فى يونيو 2010 ، بعد انسحاب حزب العمل من الائتلاف الحكومى ، على ضوء تقرير عن مشاركة هولندا فى حرب العراق.