قدم "مارك روتا" رئيس الوزراء الهولندى استقالة حكومته إلى الملكة "بياتركس" بعد أن فشله فى التوصل لاتفاق بشأن الميزانية التقشفية التى تقضى بخفض العجز فى الموازنة الى 3% من الناتج المحلى الاجمالى بدلاً من المعدل الحالى البالغ 4,7% وذلك بحلول عام 2013، بالاضافة الى انسحاب حزب الحرية الداعم لحكومته. كانت الفجوة بين أعضاء الحكومة الهولندية قد بدأت أول امس حينما انسحب اليمينى "خيرت فيلدرز" زعيم حزب الحرية فجأة من مائدة المفاوضات بمقر الحكومة فى العاصمة السياسية "لاهاى" حينما اجتمعت أحزاب الحكومة الائتلافية الثلاثة "الليبرالي والديمقراطي المسيحي بدعم حزب الحرية ، وذلك لاتخاذ حزمة من التدابير الاقتصادية التقشفية الجديدة . تأتى هذه الأزمة قبل أسبوع من احتفالات هولندا بعيدها الوطنى فى 30 ابريل المُقبل، وهو الأمر الذى ترك مرارة فى حلوق غالبية الشعب وسارعت وسائل الإعلام الهولندية بالتعبير عنه ، فى الوقت الذى بدأت الانتقادات الحادة تسير فى اتجاه زعيم حزب الحرية الذى اعتبره الغالبية السبب الرئيسى للأزمة التى أودت بسقوط الحكومة، وقد وصفه أحد شركاء الحكومة المستقيلة بأنه تخلى عن شعب هولندا وقوامه 16 مليون نسمة، وأنهى طموحه فى بناء دولة قوية.