ركود بأسواق الخضار والفاكهة

كتبت إسراء جمال:
تشهد أسواق الخضار والفاكهة، حالة من الركود النسبى، بعد الحملات التى تم تدشينها لمقاطعة الفاكهة تحت شعار "خليها تحمض»" و"خليها تعفن" ذلك نظرا للارتفاع الشديد فى أسعار الفاكهة كنوع من الاحتجاج على هذه الأسعار، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل طفيف مما ساهم فى وجود اقبال ضعيف على شراء بعض الأنواع وبكميات ضئيلة.
وتعددت الحلول التى وضعها أطراف الأزمة للحل، بين توفير أسواق للجملة بالمحافظات لمنع جشع تجار التجزئة، البحث حول انخفاض إنتاجية الفدان الزراعى والتى أصبحت لا تتعدى ال25%من قدرته الإنتاجية، ذلك على خلاف المبادرات التى يتم إطلاقها من جانب بعض التجار لخفض الأسعار.
قال يحيى السنى، رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المناخ الحالى أصبح مختلفا عما سبق لذا فإن إنتاجية الفدان لهذا العام انخفضت فلم تصل انتاجية الفدان الزراعى إلى 25%، مؤكدا ضرورة بحث وزارة الزراعة حول انخفاض الإنتاجية والتى تعتبر السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الفاكهة.
وأضاف أن أسعار الفاكهة مرتفعة على تجار الجملة والتجزئة لانخفاض المحصول ووجود كميات محدودة منه والمعروف أن السوق المصرى يقوم على فكرة العرض والطلب وبالتالى فإن الأسعار تتحدد وفقا لذلك، مفيدا أن تجار التجزئة لا يرفعون الأسعار بشكل مبالغ لأن السلع مرتفعة
فى الاساس على تاجر الجملة والتجزئة مطالب بإضافة هامش للربح و30% تالف.
ونوه رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن بعض تجار التجزئة يبالغون فى الزيادة والتى قد تصل إلى نسبة 50%، متمنا فكرة وجود سوق جملة فى كل محافظة ولكن كيف سيتم توفير تلك الأسواق فى المحافظات غير المنتجة مثل القاهرة والجيزة، قائلا: "من الممكن أن سيتم تخصيص سوق يجمع فيه كل تجار تجزئة لكن تلك الفكرة ليست مجدية لأنها لن تؤدى إلى البيع بأسعار منخفضة".
وأوضح «فرج محمود»، تاجر فاكهة تجزئة، أن وضع الأسعار على الفاكهة يدفع المواطن إلى عدم الشراء ولكن عدم وضعها يدفعه إلى السؤال والشراء فى بعض الأحيان، منوها أن تجار التجزئة ليس من مصلحته رفع الأسعار لأنه هو من يتحمل تكلفتها فى حال تلفها.
وأشار أن تاجر الجملة هو أحد أطراف الأزمة لأنه لن يستجيب إلى أى مبادرة لخفض الأسعار كما أنه يتحكم فى السوق من خلال عرض السلع المندثرة بأسعار عالية وبالتالى ترتفع على المستهلك أيضا فهو غير متضرر من عدم الشراء لأنه لن يتحمل تكلفة
التلف.
وأكد "ريمون عريان" تاجر تجزئة، أن رفع الأسعار عن سوق الجملة يكون جنيها واحدا أو أقل ولا صحة لما يتداول عن رفعها بنسبة 50%، قائلا: "التاجر الصغير عاوز يبيع البضاعة لأنه هو اللى بيتحمل أى خسائر فيها لكن تاجر الجملة ماعندوش مشكلة".
وأفاد أن الأسعار انخفضت بشكل ضئيل ما دفع إلى وجود تحرك نسبى فى حركة البيع والشراء ولكن ليست بالمعدلات الطبيعية، لافتا إلى أن بعض التجار بدأوا يلجأوا إلى شراء كميات أقل من تجار الجملة حتى يخرجوا من مأزق تلف السلع.
وتابع أن سوق الجملة لن يحل المشكلة لأن هناك أسواقا قائمة فى عدد من المحافظات بالفعل ولم تجد أى نفع.
وقالت نورا شعبان، مواطنة، أن الأسعار المعروضة فى أسواق الجملة سواء العبور أو غيره ليست منخفضه بشكل مبالغ كما يتم الترويج، متسائلة: "هل كل المواطنين قادرون على الذهاب لأسواق الجملة لشراء الفاكهة والخضار وبحساب التكلفة سنجدها هى هى".
وأضافت "شعبان" أن معظم البيوت المصرية بدأت تتجه إلى اعداد الحلوى المنزلية كبديل عن شراء الفواكه كنوع من المواجهة لاستغلال وجشع التجار، مؤكدة أن السلبية فى القبول بالسعار تدفع التجار إلى المزيد من الجشع.
ولفتت رحاب سلامة، أن الشراء لم يعد كالسبق وبدأنا فى تقليل الكميات لتصل إلى شراء كيلو واحد نظرا لارتفاع الأسعار، مشيرة أن الارتفاع ليس فى الفاكهة فقط وإنما الخضار أيضا
وأوضح محمد عبد الحمن «موظف»، أن الأسعار فى سوق الجملة مرتفعة كيف يمكن أن يشتريها تاجر التجزئة بالغلاء ويبيعها بأسعار مخفضة،متابعاً: «كيلو الفاكهة من سوق العبور يصرف أقل حاجة 2او3.جنيهات لغاية ما يروح محل الفكهاني».