لجنة الصحة تعد لمشروع قانون للرقابة على بنوك الدم

قررت لجنة الصحة بمجلس الشعب تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة وعدد من اعضاء اللجنة لاعداد اقتراح مشروع قانون جديد للرقابة على بنوك ومراكز الدم، وذلك على خلفية ازمة اختفاء اكياس الدم النقية من بعض المستشفيات.
اوصت اللجنة فى اجتماعها برئاسة الدكتور حسن البرنس وكيل اللجنة الانتهاء من اعداد اقتراح مشروع القانون خلال شهر من الآن.
اكدت اللجنة التزامها بإخطار كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروئه بضرورة اطلاق حملة اعلانية جديدة تضمن توعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم، بعد عزوفهم خلال الفترة الماضية، واعداد برامج تدريب لكافة العامليين والإدارين والفنيين فى مراكز الدم على كيفية نقل الدم سواء اخذه أو حفظه بصورة صحيحة.
اوصى الاجتماع بضرورة التعاون بين المستشفيات الحكومية والتابعة لجهاز الشرطة والجيش لاتاحة اكياس الدم للمرضى .
كانت لجنة الصحة قد ناقشت خحلال اجتماعها ازمة بنوك الدم وذلك بناء على طلبات الاحاطة التى تقدم بها عدد من النواب ومنهم الدكتور جمال حشمت والذى أرجع فقدان مصر الرصيد الاستراتيجى فى بنوك الدم على مستوى الجمهورية الى تطبيق المشروع السويسرى والذى وصفه "بالفهلوة المصرية" وهو السبب وراء ما يعانية المرضة واهاليهم فى الحصول على نقطة دماء تنقذ حياتهم.
وانتقد اعضاء اللجنة تخصيص طبيبين فقط للاشراف على كافة مراكز بنوك الدم على مستوى الجمهورية الأمر الذى تسبب فى حالة الفوضى والتلوث فى الكثير من المراكز.
وطالب الدكتور حسن البرنس وكيل اللجنة الاعضاء بتقديم أى مقترح حول القانون الى اللجنة المشكلة للاخذ به فى الاعتبار عند وضعه، مؤكدا أن الازمة لن تحل الا بإصدار تشريع بالمشاركة مع وزارة الصحة يلزم الرقابة على تلك البنوك. .