قررت لجنة الصحة بمجلس الشعب تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة و3 اعضاء من اللجنة لوضع قانون جديد للرقابة على بنوك ومراكز الدم ، بعد ان شهدت الفترة الماضية ازمة كبيرة فى توفير دماء نقى لنقله الى المرضى ،على ان يتم الانتهاء من وضع القانون خلال شهر من الآن. كما تم تكليف اللجنة بوضع خطوط عريضة لحملة إعلانية جديدة تتضمن تشجيع المواطنين على العودة للتبرع بالدم ، بعد عزوفهم خلال الفترة الماضية ، وتحديد المسئول عن تكلفة هذه الاعلانات، بالاضافة الى اعداد برامج تدريب لكافة العاملين والاداريين والفنيين فى مراكز الدم على كيفية نقل الدم. وطالب الدكتور حسن البرنس وكيل اللجنة الاعضاء بتقديم أى مقترح حول القانون الى اللجنة المشكلة للأخذ به فى الاعتبار عند وضعه ، مؤكدا أن الازمة لن تحل إلا بإصدار تشريع بالمشاركة مع وزارة الصحة يلزم الرقابة على تلك البنوك . جاء ذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الاحاطة تقدم بها عدد من النواب، الذين أشاروا إلى فقدان مصر الرصيد الاستراتيجى فى بنوك الدم على مستوى الجمهورية. وانتقد أعضاء اللجنة تخصيص طبيبين فقط للإشراف على كافة مراكز بنوك الدم على مستوى الجمهورية الامر الذى تسبب فى حالة من الفوضى والتلوث فى الكثير من المراكز .