اتحاد الصناعات يطالب بإلغاء التقدير الجزافي للضرائب

كتب مصطفى عبيد:
تقدم اتحاد الصناعات المصرية بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تتضمن ورقة اتحاد الصناعات المصرية المبدئية بشأن المشكلات الرئيسية التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر وذلك تمهيداً لعقد جلسات حوارية مع الحكومة بشأن تلك المشكلات.
وقد تضمنت الورقة نقاط رئيسية تشمل: الإصلاحات المالية والضريبية والجمركية والتمويل والبنوك وتعميق الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي والتجارة الداخلية والتدريب المهني والصناعي وتفعيل القوانين والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .وتضمنت مطالب اتحاد الصناعات ضرورة تطوير مصلحة الضرائب وميكنتها وإلغاء التقدير الجزافي للضرائب ووضع حد أدنى كضريبة قطعية علي كافة المنشآت، وتطبيق النظام المنسق للتعريفة الجمركية HS Code
على السلع الواردة للتجارة والصناعة.بالإضافة إلى تحديث الأسعار الاسترشادية بالتعاون مع القطاعات الصناعية و تحديث أدوات الكشف في المنافذ الجمركية وزيادة دور المختبرات الخاصة المعتمدة دولياً. إلى جانب الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية،وإلغاء الدين الممتاز ليصبح الدين الممتاز عند المتعثرين للممول الذي أعاد التمويل بنسبة 75%، و25% لأي ممول آخر لتشجيع البنوك علي تمويل المنشآت المتعثرة.
كما طالب الاتحاد بضرورة أن تلزم الحكومة الهيئات والوزارات بتطبيق القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 الذى يتم التحايل عليه ويتم إسناد
العمليات بشكل عاجل يفوق سرعة نظر الشكاوى. ودعا إلى ضرورة تنمية التجارة الداخلية وعمل أماكن توزيع ومناطق لوجستية في المحافظات.كما تبنى إنشاء هيئة وطنية تتبع رئيس مجلس الوزراء تعنى باعتماد مؤسسات التدريب والمدربين والمناهج والشهادات بحيث تكون نظم الاعتماد منها مربوطة بهيئات المتدربين في سوق العمل العالمي فضلاً عن السوق المحلى.
وأوصى الاتحاد بتفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وخاصة فيما يتعلق بولاية الهيئة على الأراضي الصناعية من حيث تخطيطها وتخصيصها والترخيص للمنشآت، فضلاً عن إداراتها لتلك المناطق دون غيرها إعمالاً للقانون.
وطالب بإنشاء مجمعات صناعية وتجارية على مساحة متوسط فدان في كل قرية ليتم بناؤه على أرض أملاك دولة بما يتيح فرص عمل داخل القرى خاصةً للشباب وللنساء ولأصحاب الدخول الشهرية الضئيلة وأصحاب الحرف في هذه القرى.