كتبت - سامية فاروق: قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة، بمعاقبة موجه أحياء سابق، بإدارة قنا التعليمية، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه أثناء وجوده بالخدمة، وذلك عن تهمة وضع امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2015، متضمنة أسئلة من خارج المنهج ومحذوفة من طبعة كتب الدراسة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية جابر محمد ومحمد حسن. قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدقة والأمانة متطلبة في الموظف العام، وتقتضي أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتصرف في كل إجراء يقوم به، بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص، فإذا ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، مما يستوجب معه عقابه تأديبيًا. وأضافت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت لثبوت ارتكاب المتهم للمخالفة، والذي اعترف في تحقيقات النيابة الإدارية بأن الامتحان تضمن أسئلة خارج النص، بسبب عدم تسلمه نسخة من الكتاب الخاص بالعام الدراسي الجديد، وبرر ذلك بالضغوط الملقاة على عاتقه، لكونه الموجه الوحيد بالإدارة وكبر سنه، وكثرة التزاماته بأعباء العمل. واعتبرت المحكمة أن تبريره بكثرة العمل والضغوط الملقاة عليه، ليست من الأعذار المستوجبة للرأفة، ولو أخذ بها القاضي كمبرر لكل من يخل بواجباته الوظيفية، لأصبح الأمر لا ضابط له، لذا رأت المحكمة أن المتهم قد ارتكب جريمة وخرج عن مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة مما أضر بمصلحة الطلاب والتهاون بمستقبلهم.