عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة، موجه أحياء سابق بإدارة قنا التعليمية، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه أثناء وجوده بالخدمة، وذلك عن تهمة وضع امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2015، متضمنة أسئلة من خارج المنهج ومحذوفة من طبعة كتب الدراسة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية جابر محمد ومحمد حسن. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الدقة والأمانة متطلبة في الموظف العام، وتقتضي أن يبذل أقصي درجات الحرص عَلى أن يكون أداءه للعمل صادر عن يقظة وتصرف في كل إجراء يقوم به، بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص، فإذا ثبت في حق الموظف أنه قد أدي عمله باستخفاف أو غفلة او لا مبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، مما يستوجب معه عقابه تأديبيًا. وتابعت الحيثيات بأنها اطمأنت لثبوت ارتكاب المتهم للمخالفة، والذي اعترف في تحقيقات النيابة الإدارية بأن الامتحان تضمن أسئلة خارج النص، بسبب عدم تسلمه نسخة من الكتاب الخاص بالعام الدراسي الجديد، وبرر ذلك بالضغوط الملقاة على عاتقه، لكونه الموجه الوحيد بالإدارة وكبر سنه، وكثرة التزاماته بأعباء العمل. ولم تلتفت المحكمة الي تبريره بكثرة العمل والضغوط الملقاة عليه والتى ليست من الأعذار المستوجبة للرأفة، ولو أخذ بها القاضي كمبرر لكل من يخل بواجباته الوظيفية، لاصبح الامر لا ضابط له، لذا رأت المحكمة ان المتهم قد ارتكب جريمة وخرج عن مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة مما أضر بمصلحة الطلاب والتهاون بمستقبلهم.