عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة ، موجه أحياء سابق بإدارة قنا التعليمية ، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه أثناء وجوده بالخدمة ، وذلك عن تهمة وضع امتحانات الفصل الدراسي الاول لعام 2015 متضمنة أسئلة من خارج المنهج ومحذوفة من طبعة كتب الدراسة صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية جابر محمد ومحمد حسن وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الدقة والامانة متطلبة في الموظف العام ، وتقتضي أن يبذل أقصي درجات الحرص عَلى أن يكون أداءه للعمل صادر عن يقظة وتصرف في كل اجراء يقوم به ، بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص ، فإذا ثبت في حق الموظف أنه قد أدي عمله بإستخفاف أو غفلة او لا مبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب اداء العمل بدقة وامانة ، مما يستوجب معه عقابه تأديبياً وتابعت الحيثيات بأنها اطمأنت لثبوت إرتكاب المتهم للمخالفة ، والذي اعترف في تحقيقات النيابة الادارية بأن الامتحان تضمن أسئلة خارج النص ، بسبب عدم تسلمه نسخه من الكتاب الخاص بالعام الدراسي الجديد ، وبرر ذلك بالضغوط الملقاه على عاتقه ، لكونه الموجه الوحيد بالإدارة وكبر سنه ، وكثرة التزاماته بأعباء العمل ولم تلتفت المحكمة الي تبريره بكثرة العمل والضغوط الملقاه عليه والتى ليست من الاعذار المستوجبة للرأفة ، ولو أخذ بها القاضي كمبرر لكل من يخل بواجباته الوظيفيه ، لاصبح الامر لا ضابط له ، لذا رأت المحكمة ان المتهم قد ارتكب جريمه وخرج عن مقتضى الواجب الوظيفي ، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة مما أضر بمصلحة الطلاب والتهاون بمستقبلهم