قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه انتهى من إعداد مشروع قانون التعاون الزراعي، وسيعرض على البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع. وأضاف تمراز، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن قانون التعاون الزراعي، سيؤدي لزيادة الإنتاج وتطوير طرق الزراعة الحالية، بالإضافة لتعاون المسئولين الزراعيين مع الفلاحين وإفادتهم بالمعلومات، موضحاً أن دور الباحث الزراعي ليس مقتصرًا فقط على العمل من المكتب. وتابع تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القانون يهدف لإرجاع الدورة الزراعية، وعودة المحاصيل الزراعية مرة أخرى، كمحاصيل (بنجر السكر، قصب السكر)، لافتًا إلى عمل صندوق دعم للفلاح. وأشار تمراز، إلى أن القانون سيوفر مستلزمات الإنتاج للفلاح مع وجود هامش ربح له، كما نص الدستور المصري في المادة 29، منوهًا إلى ضرورة تعظيم دور المياه وعمل نظام الري الحقلي. ونوه إلى عمل معارض خارجية للفلاح يعلن فيها عن نفسه في كافة المجالات الزراعية الدولية، الأمر الذي سيساعده على اكتساب العديد من الخبرات في مجالات الزراعة والوقوف على آليات الزراعة الحديثة، مشيرًا إلى إمكانية عمل سوق عربية وأفريقية، واتجاه بعض الفلاحين للزراعة خارج مصر في دول أفريقيا وغيرها.