الوطنية للتغيير: لا إحياء لدستور 71

قالت الجمعية الوطنية للتغيير إنها تابعت بمزيد من الدهشة والقلق ما يتردد عن محاولات إحياء دستور 71 ومنها الاجتماع الذي تسربت أنباء عن عقده اليوم بين المجلس العسكري وبعض أساتذة القانون وأعضاء من هيئات قضائية .
وأضافت الجمعية في بيان لها على لسان متحدثها الرسمي أحمد طه النقر: وهو الدستور الذي أسقطته الثورة المصرية في يناير 2011 والذي لم يعد له وجود قانوني أو مادي والذي كان أداة لإفساد الحياة السياسية بإطلاقه سلطات رئيس الجمهورية وقصوره عن بلورة نظام اقتصادي واجتماعي واضح يحمى الثروة القومية من النهب والتفريط وصولا إلى إفقار الشعب وإذلاله.
وأكد النقر أن السعي لإحياء هذا الدستور الساقط يُعد قفزا على ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تستوجب وضع دستور جديد للبلاد - وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ومقتضيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 17-4- 2012 - ويمثل إعادة إنتاج للنظام السابق بكل مؤسساته وفساده واستبداده ويعتبر قفزا على أحلام الثورة المصرية واستهانة بدماء شهدائها واستخفافا بآلام مصابيها.
وأكد أن الجمعية الوطنية ترفض بكل قوة هذه التصورات الفاسدة المؤدية إلى إحياء دستور قد سقط واستنساخ نظام بائد قد ذهب، وتؤكد أن من يروجون تلك التصورات قد أصموا آذانهم عن سماع صوت الشعب الهادر على الدوام وحتى الأمس القريب - يريد دستورا جديدا يليق بتاريخه العريق ونضاله المتصل وتضحياته الجسيمة.. ولهؤلاء نقول ان التاريخ يكتب وهم لا يدرون، والشعب لن ينسى ولن يتسامح.