كتب- أحمد عبدالله:- قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والري، إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بشأن سد النهضة جاءت بعد تقدم الشركة المنفذة للمشروع بطلب للحكومة الأثيوبية بدفع مبالغ تسمى "غرامة التأخير" لتأخير تنفيذ الجوانب الكهروميكانيكية من جانب هيئة المعادن والهندسة، حيث أضر ذلك فتحات تصميم التوربينات للسد مما يكلف الحكومة نفقات باهظة. وأضاف "نور الدين"، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الشروع فى تنفيذ السد بدأ منذ 7 سنوات وذلك عام 2011، حيث إنه من المفترض أن يستغرق بنائه على الأقل عشر سنوات ولكنه يواجه عدة مشكلات حاليا أهمها التمويل، مشيرا إلى أن إصلاح هذه المشكلات بالسد سيستغرق على الأقل أربع سنوات إضافية. ولفت إلى أن تلكفة المشروع وصلت حتى الآن 5 مليارات دولار ولكنه سيصل إلى 9 مليارات دولار بعد هذه المشكلات، موضحا أن الشركة الإيطالية التى تتولى الإشراف على المشروع غير متخصصة فى عمل السدود الضخمة مثل سد النهضة، إضافة إلى أن الحكومة الأثيوبية مارست العديد من الضغوط على الشركة لإنهاء المشروع فى أسرع وقت ممكن. وأشار الدكتور نادر نور الدين إلى أنه يتوجب على الحكومة المصرية متابعة الموقف بحذر شديد وإعادة المفاوضات مرة أخرى مع الجانب الأثيوبيى للاستفادة من الموقف بصورة جيدة لخفض سعته ليتناسب مع النيل الأزرق حتى لا يعرقل حصة مصر من المياه. يذكر أن رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، قد أعلن أمس السبت عن مشكلات تواجه مشروع سد النهضة، حيث أنه زار مشروع سد النهضة منذ شهرين ورصد تأخرًا في تنفيذ الجوانب الكهروميكانيكية من جانب هيئة المعادن والهندسة المتعاقد معها، مشيرا إلى أن شركة ساليني الإيطالية تقوم بإتمام الجزء الخاص بها من المشروع في الوقت المحدد، وهي الآن تطالب بمبالغ ضخمة بسبب التأخير من جانب هيئة المعادن والهندسة.