المحاكم اليوم.. تحديد جلسة النطق بالحكم في إعادة محاكمة الشاطر وبديع بأحداث مكتب الإرشاد

كتب- كريم ربيع:
أسدلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة اليوم الأحد، بمعهد أمناء الشرطة، الستار على مرافعات الدفاع في إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مكتب الإرشاد"، لتقرر حجز الدعوى للحكم فى جلسة 30 سبتمبر المقبل.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
وفي سياق مغاير، استمعت الدائرة ذاتها لأقوال الشهود في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين بالقضية المعروفة اعلاميا باقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، وقال السفير ياسر عثمان، إنه تم تركيب كاميرات من ناحية قطاع غزة من الجانب الفلسطينى "حماس" لرصد التحركات العسكرية المصرية على الحدود.
وأدلى شاهد الإثبات ياسر عثمان الممثل الدبلوماسى لمصر برام الله أثناء فترة يناير وفبراير من عام 2011 بأقواله في جلسة اليوم، مؤكدا أن علاقة الإخوان وحماس هى علاقة نص عليها
ميثاق حماس، وحماس تعتبر الإخوان هى المظلة الرئيسية للحركة من الناحية الأيدولوجية، وكان هناك تواصل بين الإخوان وحماس، وهى حركة فلسطينية ولها ارتباط بحركة الإخوان.
ولدى سؤال المحكمة بخصوص المعلومات التى أرسلها الشاهد لوزارة الخارجية في القاهرة بشأن قيام حماس بإدخال أفراد من عناصرها عبر الأنفاق للأراضى المصرية، وقيامها بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة، تمهيدًا لنقلها عبر الأنفاق لمصر، كما تم رصد تهريب كمية من الأموال السائلة عبر الأنفاق للاراضى المصرية وحول تهريب حماس أسلحة متنوعة لداخل الحدود المصرية ، رد الشاهد قائلا :" المعلومات وردت لى وأرسلتها للخارجية، والخارجية أرسلتها للجهات المعنية، والمعلومات وردت من أكثر من مصدر".
وأشار الشاهد إلى أن ما ورد إليه من معلومات تم إرسالها من مكتب تمثيل مصر فى رام الله الى وزارة الخارجية ومن ثم الى وزارة الداخلية، بشأن وجود مخطط بين حماس و الإخوان لتحريك الجماهير الفلسطينية الى خط الحدود مع مصر فى حالة شيوع الفوضى، وتلقى الإشارة من الإخوان المسلمين، نوه الشاهد إلى ان اقتحام
الحدود له سوابق عدة، أذكر منها واقعتين فى 2006 و 2008.
بعد ذلك، وجهت المحكمة سؤالا للشاهد حول ما ورد بالكتاب حول مشاهدة عناصر من حماس بميدان التحرير، هنا رد الشاهد قائلا :"مصادر من الجنب الفلسطينى هى التى أمدتنى بالمعلومات، وتم تركيب كاميرات بقطاع عزة من ناحية الجانب الفلسطينى "حماس"، لرصد التحركات العسكرية المصرية على الحدود".
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى ب"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".