رغم تنحيه واتهامه بقتل المتظاهرين..

43موظفا لمبارك يتقاضون رواتبهم من الدولة

كشف تقرير أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات عن مراجعة موازنة الرئاسة عن عام 2010 بعد 24 سنة تم فيها منع أعضائه من الاقتراب من رئاسة الجمهورية استمرار الاحتفاظ ب43 من موظفى السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية و5 من موظفى الرئيس للاتصالات يعملون فى شرم الشيخ فى مصاحبة الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته منذ تنحيه وطوال فترة بقائه فى المدينة الساحلية.
وأشار التقرير إلى أن الموازنة العامة للدولة تحملت نفقات أجورهم ومكافآتهم وبدل سفرهم وإقامتهم دون وجه حق بالمخالفة للقانون رقم 99 لعام 1987 والذى يحدد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
وتحفظ التقرير الذى نشرته جريدة "الشروق" فى عددها الصادر اليوم الخميس على مخالفة احتفاظ بعض العاملين الذين كانوا يشغلون وظائف سابقة بالقوات المسلحة وعينوا بديوان رئاسة الجمهورية برواتب وحوافز ومكافآت وجهود غير عادية بأكثر من المستحق لهم طبقا للقانون، وقد بلغ حجم الاموال غير المستحقة خلال 6 أشهر فقط ابتداء من أول عام 2010 لعدد 40 موظفا حوالى مليونى جنيه.
وطالب الجهاز بتشكيل لجنة لحصر جميع سفريات رئيس الجمهورية وحرم رئيس الجمهورية السابق وحصر المبالغ والنفقات فى تلك السفريات من بدلات سفر ومصاريف انتقال ونفقات إعاشة وإقامة لها ولمرافقيها.
كما طالب الجهاز بتحويل رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمى إلى النائب العام بتهمة إهدار المال العام بتحميل الموازنة العامة بنفقات إقامة وإعاشة لبعض العاملين الذين سافروا إلى أنجولا فى مهام غير رسمية لتشجيع المنتخب القومى فى نهانى بطولة أفريقيا عام 2010 مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة بمبلغ 81464,19 جنيه دون وجه حق.