15 خطوة قانونية للدفاع عن حق المهندسين في ناديهم بالإسكندرية

كتبت: خلود متولي وفاطمة خليل:
قال الدكتور هشام سعودي، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، إن النقابة اتخذت 15 إجراء قانونيا للدفاع عن حق المهندسين فى نادى النقابة بمنطقة سابا باشا، وذلك خلال شهري يوليو واغسطس، مشيرا إلى أن مجلس النقابة السابق لم يتخذ إجراء واحد قانونى حيال النادى.
وأوضح سعودى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر نادي المهندسين بالإسكندرية، أن النقابة حصلت على قرار بإيقاف قرار الإزالة، قائلا: نحن إصلاحيون، ولن نأخذ مواقف للشو فقط، ولدينا إصرار أن النادى لم يعتد على أراضى الغير، ولن نتنازل عن حق المهندسين فى أرض نادى سابا باشا، نحن على عهد، وحماه مسئولون أمام أعضاء النقابة، والجمعية
العمومية، وسيكون لنا مواقف ثابتة، وليست مواقف وهمية.
وأضاف نقيب مهندسى الأسكندرية، أن مديونيات نادى النقابة بلغت نحو 204 مليون جنيه، متراكمه على النادى، بدأت فى 1995 بواقع 5 مليون و600 ألف جنيه، وفى 2009 بلغت 45 مليون و700 ألف جنيه، وفى عام 2011 بلغت 54 مليون جنيه، وفى 2012 بلغت 68 مليون جنيه، وفى 2016 بلغت 102 مليون جنيه، حتى وصلت إلى 204 مليون جنيه.
ولفت إلى أن النقابة الفرعية، تواصلت مع المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، بشأن المديونيات على النادى، والذى بدوره تواصل مع
محافظ الأسكندرية، ومن المتوقع أن يتم عقد لقاء يجمعهما لبحث مشكلة النادى.
وأشار إلى أنه خلال عام 2013، صدر قرار 216 بحل توافقى بين نادى المهندسين الصيادلة، وأعضاء هيئة التدريس، ومجلس الدولة، وصدر عنه قرار من مجلس الوزراء، وتم الاجتماع لكن لم يحضر الصيادلة، وحضرنا ممثلين عن نقابة المهندسين لوجود التزامات سابقة على النقابة، لكننا لم نتخذ قرار جديد، فقط ابدينا استعداد لبحث القرار القديم، خاصة أننا لا يمكننا التنفيذ دون العرض على المجلس الأعلى لنقابة المهندسين.
واستطرد: بيان المجلس السابق عن الأحداث قال أن النقابة لم ولن تتنازل عن النادى، ونحن أيضا لم ولن نتنازل عن النادى لكن فى هذه المرة بجد، وبأوراق، ورغم أن البيان الخاص بالمجلس السابق نص على أن النقابة ليس لديها مانع لطرح حل هندسى يرضى جميع الأطراف المتنازعة، وبالتالى لا أجد مبررا للحملة التى يشنها البعض.