بالتفاصيل.. 204 ملايين جنيه مديونيات نادي المهندسين بالإسكندرية

قال الدكتور هشام سعودي رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، إن النقابة اتخذت 15 إجراءً قانونيا للدفاع عن حق المهندسين في نادي النقابة بمنطقة سابا باشا، وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس، مشيرا إلى أن مجلس النقابة السابق لم يتخذ إجراءً واحدا قانونيا حيال النادي.
وأوضح سعودي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر نادي المهندسين بالإسكندرية، أن النقابة حصلت على قرار بإيقاف قرار الإزالة، قائلا: "نحن إصلاحيون، ولن نأخذ مواقف للشو فقط، ولدينا إصرار أن النادي لم يعتدِ على أراضي الغير، ولن نتنازل عن حق المهندسين في أرض نادي سابا باشا، فنحن على عهد، وحماة مسئولين أمام أعضاء النقابة، والجمعية العمومية، وسيكون لنا مواقف ثابتة، وليست مواقف وهمية.
وأضاف نقيب مهندسي الإسكندرية، أن مديونيات نادي النقابة بلغت نحو 204 ملايين جنيه، متراكمة على النادي، بدأت في 1995 بواقع 5 ملايين و600 ألف جنيه، وفي 2009 بلغت 45 مليونا و700 ألف جنيه، وفي عام 2011 بلغت 54 مليون جنيه، وفي 2012 بلغت 68 مليون جنيه، وفي 2016 بلغت 102 مليون جنيه، حتى وصلت إلى 204 ملايين جنيه.
ولفت إلى أن النقابة الفرعية، تواصلت مع المهندس هاني ضاحي النقيب العام للمهندسين، بشأن المديونيات على النادي، والذي بدوره تواصل مع محافظ الإسكندرية، ومن المتوقع أن يتم عقد لقاء يجمعهما لبحث مشكلة النادي.
وأشار إلى أنه خلال عام 2013، صدر قرار 216 بحل توافقي بين نادي المهندسين الصيادلة، وأعضاء هيئة التدريس ومجلس الدولة، وصدر عنه قرار من مجلس الوزراء، وتم الاجتماع لكن لم يحضر الصيادلة، وحضرنا ممثلين عن نقابة المهندسين لوجود التزامات سابقة على النقابة، لكننا لم نتخذ قرارًا جديدًا، فقط أبدينا استعدادًا لبحث القرار القديم، خاصة أننا لا يمكننا التنفيذ دون العرض على المجلس الأعلى لنقابة المهندسين.
واستطرد: "بيان المجلس السابق عن الأحداث قال إن النقابة لم ولن تتنازل عن النادي، ونحن أيضا لم ولن نتنازل عن النادي لكن في هذه المرة بجد وبأوراق، ورغم أن البيان الخاص بالمجلس السابق نص على أن النقابة ليس لديها مانع لطرح حل هندسي يرضي جميع الأطراف المتنازعة، وبالتالي لا أجد مبررا للحملة التي يشنها البعض".