الزواج العرفى فى «قبضة» البرلمان

مشروعات قوانين بحبس الزوج ولوم الزوجة وفصل المأذون لمكافحة الظاهرة

كتبت إسراء جمال:
يبحث أعضاء مجلس النواب بعض التشريعات فى دور الانعقاد الرابع فى أكتوبر القادم، أبرزها «قانون تجريم الزواج العرفى» والذى أصبح آفة خطيرة تواجه المجتمع المصرى فى ظل ارتفاع معدلاته بين الشباب والذى قدرها تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء 149 ألفاً و232 عقداً عرفياً فى سنة 2017 مقابل 128 ألفاً و411 عقداً خلال 2016 بزيادة قدرها 16٪.
وقدم عدد من نواب المجلس مشروعات قوانين لتجريم الزواج العرفى، بينما يعتزم آخرون تقديم مشروع يقضى بعقوبة الحبس للشباب ولوم الفتاة على واقعة الزواج العرفى، فى حين تقدم النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، بطلب لعقد اجتماع للاستطلاع والمواجهة بحضور كافة الجهات
المعنية والمتخصصين ورجال الدين بمقر البرلمان للوقوف على الأسباب الحقيقية لانتشار ظاهرة الزواج العرفى، ووضع حلول جذرية للأزمة.
وأعلنت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إعدادها لتشريع يقضى على ظاهرة الزواج العرفى وانتشارها فى مصر لأنه يتصادم مع المقومات الشرعية للميثاق الغليظ ويمثل هدماً لمعتقدات الشرعية، كما أنه يهدر حق المرأة فى عدم وجود حماية قانونية لها، لافتة إلى أنها تلقت شكاوى كثيرة من الزوجات حول تركهن دون أى حقوق أو حماية.
وقالت «نصر» إن الحلول الناعمة غير رادعة ومن لا يردع بالقرآن يردع بالقانون، منوهة بأن التشريع سيضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية ويعاقب
الخارجين على نطاق الزواج الرسمى أمام المأذون بسجن الشاب المتزوج عرفياً عاماً على الأقل وتوجيه اللوم للفتاة من منظور أخلاقي.
وأضافت: «سيتم الاستعانة بمستشارى الجهات المعنية من المجلس القومى للمرأة بالإضافة إلى مناقشته فى اللجان النوعية وعقد حوار مجتمعى حوله»، مفيدة أنها ستنتهى من القانون خلال الأيام المقبلة، وستقدمه فى أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد.
وأوضحت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن المشروع الذى قدمته وأحيل إلى اللجنة التشريعية لمناقشته يلزم الزوج بتوثيق الزواج خلال 30 يوماً أياً كان شكل الزواج، وإذ لم يقم بتوثيق الزواج تكون هناك عقوبة عليهما بالحبس لمدة عام.
وأضافت: المشروع يعاقب أيضاً المأذون الذى يتورط فى الزواج العرفى ويتستر عليه بعدم إخبار الجهات المعنية بعملية الزواج وذلك من خلال التحقيق معه وفصله من العمل، مؤكدة أن هذا الزواج يؤدى إلى ضياع حقوق الزوجة والأطفال ويحرم الزوجة من الميراث حال موت زوجها.