المحاكم اليوم.. مرافعة النيابة بمحاكمة العادلي في الاستيلاء على أموال الداخلية

كتب-كريم ربيع:
دقائق حاسمة كانت قاعة المحكمة في معهد أمناء الشرطة مسرحًا لها، حينما كانت عقارب الساعة تشير إلى الحادية عشرة، ترقبًا لوقائع جلسة النطق بالحكم على متهمي أحداث عنف المعادي، بجانب انعقاد ثالث جلسات محاكمة حبيب العادلي في اتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
الجلسة شهدت في مستهلها، تبليغ المستشار معتز خفاجي رئيس المحكمة لأعضاء الدفاع الحاضرين مع المتهمي بالإطلاع على التقرير الفني الصادر عن قاضي التحقيق بخصوص أوراق الدعوى، وفي ذلك السياق أوضح رئيس الدائرة لأعضاء الدفاع أن الجلسة المقبلة ستكون مخصصة لمرافعة النيابة العامة، لتقرر المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل لمرافعة النيابة العامة.
كانت محكمة النقض، قد ألغت في 11 يناير الماضي، الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، كانت أصدرت منتصف أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق،
ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) – حضوريًا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغًا مساويًا بالتضامن فيما بينهم.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي - وبصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) - استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونًا و 514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
وفي سياق مغاير، قضت محكمة جنايات
الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بمعاقبة 10 متهمين، بالحبس سنة مع الشغل، فى اتهامهم مع آخرين فى أحداث عنف المعادى التى وقعت فى شهر يونيو من عام 2015.
والمتهمون الصادر بحقهم الحكم هم: عبد الخالق محمود، صابر كمال طوسن، أحمد سيد محمد، عمر هشام أنور، وحسام عماد عبد الرازق، محمود حمدي نور عساف، محمد احمد عبد الرازق، صهيب أشرف طلعت، أشرف طلعت عبد الله، محمد ربيع عبد القادر.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، فى القضية رقم 10866 لسنة 2015 العديد من التهم منها التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين.
بدورها، أجلت المحكمة العسكرية، نظر محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لجلسة 13 أغسطس الجاري.
تضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.
ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.