«العادلي» ينكر التهم المنسوبة إليه في «فساد الداخلية»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية فى قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
وواجهت المحكمة، حبيب العادلي، وآخرين بما جاء فى أمر الإحالة وأنكروا جميعها.
وطالب المستشار أشرف مختار ممثل الدولة ووزارة الداخلية، بسداد جميع المتهمين على سبيل التعويض المدني المؤقت ب 101 ألف جنيه.
وتمسك بالادعاء المدني السابق بكامل إجراءاته ومشتمالاته وطلب الاطلاع على ملف النقض، واتمام إجراءات الإعلان لباقي المتهمين، محكمة النقض قد ألغت في 11 يناير الماضي الحكم.
وكانت محكمة النقض قد ألغت فى شهر يناير الماضى الحكم الجنائى الصادر بمعاقبة حبيب العادلى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته فى القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التى سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبى موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) – حضوريا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.
كما تضمن الحكم معاقبة كلا من: محمد أحمد الدسوقي، وبكرى عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفى محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحى محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر – حضوريا – بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.. ومعاقبة نوال حلمى عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.