بدء حملة أول انتخابات برلمانية جزائرية

بدأت اليوم (الأحد) حملة الإنتخابات البرلمانية بالجزائر بمشاركة 44 حزبا سياسيا وآلاف المرشحين الأحرار والتى ستجرى فى 10 مايو المقبل .
وقد تزامنت حملة الانتخابات مع الذكرى الأولى (15 أبريل 2011) لإعلان الرئيس الجزائري عن أول إصلاحات سياسية عميقة يقوم بها منذ اعتلائه سدة الحكم عام 1999 وذلك على ضوء التغييرات الكبيرة التي شهدها ولا يزال يشهدها العالم العربي .
وفي مثل هذا اليوم قرر بوتفليقة فتح الباب واسعا أمام ديمقراطية حقيقية بما يعزز المسار الديمقراطي ودولة الحق والقانون بمشاركة جميع القوى السياسية في البلاد في تعديل الدستور ومراجعة قانوني الأحزاب والإنتخابات . واعتبر الرئيس الجزائري فى خطاب له أن " الديمقراطية والحرية والعدالة ودولة الحق والقانون مطالب مشروعة لا يسوغ لأي كان تجاهلها، علما بأن شعبنا شاب يافع وطموح وهو ما يعني ضرورة تلبية الكثير من المطالب يوما بعد يوم في شتى الميادين".
وقال الرئيس " إن المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية " محذرا من أن " دماء كثيرة سالت في الجزائر والفتنة أشد من القتل و دموعا غزيرة ذرفها شعبنا من أجل صون الجزائر موحدة وشامخة ومن أجل الحفاظ على الجمهورية ومكتسباتها الديمقراطية حتى يعود الأمل من جديد".
وأعلن الرئيس عن اتخاذ كافة الترتيبات لضمان شفافية الإقتراع المقبل ، مؤكدا أن عملية فرز الأصوات ستجري تحت المراقبة المباشرة لممثلي المرشحين في جميع مكاتب التصويت، وستتكفل الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة التأكد من مراعاة قانون الإنتخابات .
وزاد بوتفليقة على ذلك بدعوة عدد من المنظمات الدولية التي تنتسب إليها الجزائر بالعضوية أو الشراكة لإرسال ملاحظيها وهو الأمر الذي تم بالفعل حيث ستجري الإنتخابات بمتابعة نحو 500 ملاحظ دولي يمثلون الجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمتين غير الحكوميتين معهد كارتر والمعهد الوطني الديمقراطي.
وفى السياق ذاته أجمعت كل الأحزاب المشاركة في الإنتخابات المقبلة على قضية أساسية تطرح في كل انتخابات تنظم في البلاد ، وهي ضرورة تنظيم انتخابات حرة ونزيهة والوقوف ضد نظام "الكوتا" الذي يعبّر عن سياسة الحد المسموح به من الديمقراطية في الجزائر والتي غالبا ما تمنح فيها الغلبة لحزبي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي في أي انتخابات، بينما تكتفي الأحزاب المشاركة بالنسب التي تمنح لها على غرار الأحزاب الإسلامية التي عادة ما تندد بهذه السياسة "الإقصائية ".
وفي ظل دعوات المقاطعة التي أطلقها المعارضون للإنتخابات المقبلة وعلى رأسهم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) ذو الجذور البربرية الذي يرأسه محسن بلعباس لاعتقاده بأن نتائج الإنتخابات محسومة سلفا لحزبي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
ودعا زعيم جبهة التحرير عبد العزيز بلخادم أمام مؤيديه اليوم بمدينة إيليزي في أقصى جنوب شرق البلاد إلى المشاركة بقوة في الإقتراع المقبل.
وقال إن " أناس ينتظرون تعثر الجزائر" مذكرا بأن " الجزائر كانت تعاني إفلاسا ماليا كبيرا في تسعينيات القرن الماضي ومديونية لم تكن قادرة على تسديد فوائدها مما اضطرها إلى التحاور مع صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها جملة من الشروط لا سيما إلغاء دعم مواد استهلاكية وتقليص عدد الموظفين وتسريح العمال " .
وأعلن بلخادم تأييد حزبه لمقترح تغيير النظام السياسي الجزائري من رئاسي إلى برلماني، لكنه اشترط "توفير ثقافة سياسية مناسبة لذلك " مؤكدا أن "الفترة الحالية النظام الأنسب هو الرئاسي".
ورفض الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى رئيس الوزراء الحالي، التحول إلى النظام البرلماني إلا بعد 50 عاما.
ودعا أويحيى الذي بدأ حملته من محافظة بشار في أقصى جنوب غرب البلاد، وفضل التحدث عن تداعيات الوضع المتأزم في مالي على الحدود الجنوبية للجزائر إلى "الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار" معتبرا إياها "السلاح النووي لبناء السيادة واستقلال وبناء البلاد ، لأنه إذا كان جارك في خطر فبيتك في خطر".
من جانبه، حذر رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله وهو من أبرز المعارضين الإسلاميين لنظام الحكم، من تزوير الإنتخابات المقبلة على مصير البلاد.
وقال جاب الله في تجمع نظمه في محافظة (تيسمسيلت) غرب البلاد "إن الموعد الانتخابي القادم يعد فرصة للتغيير لكنها مشروطة بمشاركة قوية للناخبين وأي محاولة للتزوير لا يمكن مكافحتها إلا برقابة صارمة ومكثفة لصناديق الإقتراع إلى أن تنتهي عملية الفرز".
من جانبه، شن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي ، وهو أحد أقطاب التكتل الإسلامي المسمى (الجزائر الخضراء) الذي يتألف من حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) وحركتي النهضة والإصلاح، هجوما على الحكومة.
وتوقع عكوشي أن تكون الأحزاب الإسلامية في الطليعة في الانتخابات المقبلة قائلا "إن فوز الإسلاميين سيتحقق سواء كانوا متفرقين أو مجتمعين".
وكانت انتخابات البرلمان العام 1997 التي فاز بها التجمع الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى بعد ثلاثة أشهر فقط من تأسيس حزبه ، شهدت احتجاجات عارمة قادتها الأحزاب الرافضة لنتائجها بالخصوص وأن المؤشرات الأولى لها منحت الفوز لحركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) إلا أن الحكومة آنذاك لم تغيّر بصفة جذرية من نتائجها ومنحت المركز الثاني لحركة مجتمع السلم بعد التجمع.
وينظر للإنتخابات المقبلة على أنها مفصلية بالخصوص بعد نشر استطلاع في صحيفة ((الشروق)) الصحيفة الأولى في الجزائر توقع فوز الإسلاميين بأكثر من 60 بالمائة من مقاعد البرلمان المقبل في حال تنظيم انتخابات نزيهة .