القيادة السياسية نجحت فى التصدى لمنظمات دولية مشبوهة استهدفت تشويه الدولة

إشادة بملف حقوق الإنسان فى مصر:

كتب محمد عيد:
أشاد حقوقيون بتطور ملف حقوق الإنسان فى مصر الذى شهد نقلة نوعية كبيرة فى تطور العلاقة بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والدولة المصرية، بالإضافة إلى الانضمام للميثاق العربى مؤخرًا وتعد خطوات شجاعة تبرهن على صدق القيادة السياسية فى دعم حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات الممكنة على جميع المستويات المختلفة لتحسين صورة مصر لدى المجتمع الدولى.
وأكد الحقوقيون أن هذه التحسينات والتطورات التى يشهدها الملف على المستوى الدولى، تؤكد أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بتعاون مشترك بين الجهات المسئولة فى الدولة وعلى رأسها وزارة الخارجية ومؤسسات المجتمع المدنى لكشف الزيف الذى روجت له منظمات مشبوهة وممولة من أعداء الدولة المصرية فى الخارج والداخل، وعلى رأسها جماعة الإخوان.
وقال محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان الإرهابية وبعض الحركات التابعة لها وبتوجيهات من أجهزة استخبارات دولية حاولت على مدار السنوات القليلة الماضية وما زالت تحاول تصدير صورة مغلوطة عن ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر فى هذه الفترة شهدت تحولات ديمقراطية هائلة واضطرابات ضخمة لا يُمكن خلالها المقارنة بينها وبين دول كبرى راسخة وثابتة وتشهد استقرارًا فى جميع مناحى الحياة.
وأضاف «عبدالعزيز» أنه منذ عام 2011 تشهد مصر عمليات إرهابية كبرى واضطرابات شديدة داخليًا فى علاقاتها الخارجية حتى
استطاعت قيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاوز هذه المرحلة، وأنجزت تحولًا كبيرًا وتطورًا نوعيًا فى كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان وهو ما يلمسه الجميع الآن فى ملف الحريات والتعامل داخل السجون.
وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلاً: «العالم بدأ يتعرف على حقيقة الأوضاع فى مصر، ورأى أن هناك تحسنًا ملموسًا فى هذا الملف»، مشيرًا إلى أن المفوضية فى حوار دائم مع البعثة المصرية فى جنيف، مؤكدًا أن تقرير نصف المدة الطوعى الذى قدمته مصر فى مجلس حقوق الإنسان قد أتى ثماره، ووضح العديد من الحقائق التى كانت غائبة وأسهم فى كشف الزيف الذى روجت له منظمات مشبوهة وممولة من أعداء الدولة المصرية فى الخارج.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مصر اتخذت خطوات شجاعة، لتُبرهن على صدق القيادة السياسية فى دعم الملف الحقوقى واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتطوير هذا الملف المهم، حيث استطاعت الدولة إحداث تنمية فى مجالات عديدة خاصة بالمواطن المصرى، منها «تطوير العشوائيات وتعزيز الحريات وتحسين أوضاع السجون والإجراءات الجنائية».
وأشار «أبوسعدة» إلى أن مصر
لديها اتجاه واضح نحو احترام حقوق الإنسان وهو ما أظهره الدستور المصرى فى نقاط عديدة لما يتضمنه من مبادئ وقيم إنسانية هى فى الحقيقة تحتاج لتضافر فى الجهود من أجل تنفيذها، لافتًا إلى أن تنفيذ هذه القيم سيكون لها عظيم الأثر على صورة مصر لدى المجتمع الدولى، كما انها ستشجع كثيرًا من الدول على التعاون مع مصر على المستويين السياسى والاقتصادى.
وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن كثيرًا من التقارير التى قدمتها جهات مُعادية للدولة عن حقوق الإنسان فى مصر كانت بها معلومات مغلوطة، استطاع جانب من المجتمع الدولى تفهمها وأدرك أن مصر تخوض حربًا شرسة وعنيفة ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر لديها مجلس قومى لحقوق الإنسان، ويتم تطوير المؤسسات المصرية لتطوير الملف الحقوقى للدولة.
وقال شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا فى جميع المجالات والجوانب الخاصة بملف حقوق الإنسان وعلى رأسها الجانب السياسى والجنائى، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة بتطوير الملف الحقوقى رغم الحرب الشرسة التى تخوضها ضد الإرهاب الذى ينتهك أسمى الحقوق وأقدسها وهو الحق فى الحياة.
وأوضح «الوردانى» أن من أفضل الملفات الحقوقية التى حققت مصر فيها إنجازات كبيرة، ملف الصحة، وحرص الدولة بقيادتها على إنهاء قوائم الانتظار وتطوير المنظومة الصحية كاملة،
وأكد عضو مجلس النواب، أن الصورة المغلوطة التى تم تصديرها للعالم عكفت عليها بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة دوليًا لتحقيق أهداف مغرضة للضغط على مصر، وذلك دون الاعتماد على مستندات حقيقية، لافتًا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر يتمتع بالتصنيف «A» فى الأمم المتحدة ما يضفى على تقاريره صفة الموضوعية.