يدرس البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية بشكل جدى انشاء مكتب له فى القاهرة فى اطار توجهاته لتوسيع عملياته فى مصر بعد ثورة يناير . ومن المنتظر ان يقوم المكتب التابع للبنك بتلقى متطلبات إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها . وكانت "هيلدجارد جاسيك" مدير ادارة جنوب المتوسط بالبنك قد زارت مصر الخميس الماضة وألتقت مع عدد من المسئولين لبحث ترتيبات إنشاء المكتب . وتعد مصر واحدة من أعضاء البنك المؤسسين فى بداية التسعينيات من القرن الماضى مع كل من المغرب وتونس والاردن حيث استهدف البنك وقتها دعم وتنمية التحول الديمقراطى فى دول أوروبا الشرقية . وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أنها بحثت تفعيل التعاون بين مصر والبنك فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وأوضحت أن البنك أعلن مؤخرا إعتزامه تمويل 22 مشروعا كبيرا فى المنطقة من خلال الصناديق الاستثمارية التى تبلغ مواردها نحو 59 مليون يورو . وأضافت أن الحكومة المصرية حريصة على الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البنك منذ إنشائه فى دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وأكدت أن إدارة البنك تجاوبت مع مصر بشكل جيد بعد الثورة لدعم ذلك القطاع . وكان توماس ميرو رئيس مجلس ادارة البنك الاوروبى للتعمير قد صرح قبل بضعة أسابيع بأن العمل في مصر سيتوقف على التزام الدولة بالديمقراطية والتعددية الحزبية واقتصاد السوق الحر. وقال " ميرو " فى تصريح نقلته "رويترز " "لا أحد متأكد تماما من أن هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه البلد، لكن الوضع لا يختلف كثيرا عما كان في وسط وشرق أوروبا قبل 20 عاما."