ضم مصر ودول جنوب شرق المتوسط فى البنك الأوروبى للمرة الأولى

بحثت فايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولى سبل التعاون المستقبلى بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية، فى إطار توسيع النطاق الجغرافى لعمليات البنك ليشمل مصر ودول جنوب وشرق المتوسط للمرة الأولى فى تاريخ البنك.
جاء ذلك خلال استقبال أبو النجا لوفد بعثة البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية المؤلف من بوب ماكمولان المدير التنفيذى لمصر بالبنك، وإينزو كواتروشيوشكى سكرتير عام البنك أول أمس.
وكان ذلك التوسع نتيجة لمبادرة مصر التى تقدمت بها أبو النجا باعتبارها محافظة مصر لدى البنك للتحول إلى دولة عمليات يمكنها الاستفادة من موارد وخبرة البنك المتراكمة التى كانت حتى الآن مقتصرة على دول أوروبا الشرقية.
هذا وتعتبر مصر أولى دول المنطقة التى ستستفيد بصورة كاملة من موارد البنك وخبراته، وذلك من خلال صناديق التعاون التى قام البنك بتفعيلها لتقديم الدعم لدول المنطقة خلال شهر أكتوبر الماضى.
وفى هذا الصدد، أعربت الوزيرة فى بيان صحفى عن ترحيبها بالدور الجديد الذى سيلعبه البنك فى المنطقة خاصة فى ضوء الخبرات المتميزة التى تراكمت لديه خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن تفعيل أنشطة صناديق التعاون يعد خطوة فى غاية الأهمية كونها ستفتح الطريق أمام تفعيل الاستفادة من موارد الصندوق إلى حين إجراءات التحول الكامل لمصر ودول جنوب وشرق المتوسط إلى دول عمليات.
يذكر أنه تم ترتيب لقاءات للوفد مع العديد من الجهات المصرية المعنية ومنها وزارات المالية، والصناعة والتجارة الخارجية، والخارجية، الجمعية المصرية لشباب الأعمال، اتحاد الصناعات المصرية، جمعية رجال الأعمال بهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية والتى يمكن أن يساهم البنك الأوروبى فى تمويلها، وذلك عند بدء أنشطته فى مصر، حيث تشمل هذه القطاعات عدد من المجالات أهمها: دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دعم وتوفير التمويل اللازم للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لخلق فرص عمل للشباب، دعم قطاع الطاقة المتجددة وبصفة خاصة الطاقة الشمسية، الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية بالإضافة إلى دعم قطاع الزراعة بهدف تحقيق الأمن الغذائى، حيث تأتى هذه القطاعات كأولوية فى خطة عمل البنك المستقبلية فى مصر.
هذا وتأتى زيارة وفد البنك إلى القاهرة عقب مؤتمر تحفيز النمو والاستثمار خلال الفترة القادمة" والذى تم عقده بتاريخ 24 أكتوبر 2011 برعاية وزارة التعاون الدولى وبتنظيم من البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية ورؤساء اتحاد الصناعات وجمعية شباب الأعمال بهدف نقل خبرات دول عمليات البنك فى وسط وشرق أوروبا، بالإضافة إلى تحديد أولويات القطاعين العام والخاص على المدنيين القصير والمتوسط.