أكد السفير عمرو رمضان نائب مساعد وزير الخارجية أن الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز سيقام في موعده بمدينة شرم الشيخ يومي 9 و 10 مايو المقبل، نافيا بذلك ما تردد عن تأجيل الاجتماع لأجل غير مسمي بسبب التطورات السياسية في مصر . وأضاف في تصريحات صحفية أن الاجتماع الذي يعقد كل ثلاث سنوات يطلق عليه اجتماع مكتب تنسيق الحركة علي المستوي الوزاري والذي يسبق القمة التي ستعقد في أغسطس القادم بطهران كما أنه الاجتماع الأخير تحت الرئاسة المصرية قبل تسليمها إلي إيران . وأوضح أن الاجتماع سيناقش نتائج برنامج الحركة الذي بدأ في 2009 تحت الرئاسة المصرية، وتحديد ما تحقق منها وما لم يتحقق بما في ذلك الموضوعات التي مازال يعتريها بعض المشكلات والتي تحتاج إلي دفعة جديدة وما يمكن البناء عليها، كما يناقش الاجتماع الإعداد التحضيري للقمة القادمة بطهران وكذلك المستجدات الدائرة في المنطقة. وحول التنسيق بين القاهرةوطهران باعتبارهما عضوي ترويكا في اجتماعات الحركة قال نائب مساعد وزير الخارجية إنه ليس هناك مشكلة في التعامل مع إيران في المحافل الدولية، سواء في حركة عدم الانحياز أو غيرها، مشيرا إلي أن المشاروات مع الوفود الإيرانية تكون كغيرها بما يؤكد انه ليس هناك قطيعة مع هذه الدول وأحياناً يكون هناك اتفاق وأحيانا أخري يحدث الخلاف كما يحدث مع أي دولة أخري . وأضاف أنه علي صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين فلها مسار خاص بها ولم تكن في أفضل حالتها خلال الفترة الماضية وما زالت، لافتا إلي أن المواقف الإيرانية تجاه المصالح المصرية والعربية لم تكن مؤيدة لها وغير مطلوب منها ذلك، مستشهدا بالأوضاع في سوريا ولبنان وبعض قضايا الخليج التي تؤثر فيها إيران بشكل مباشر. وأضاف ان الموقف من إيران غير مرتبط بالنظام السابق فإيران لها مصالح وطنية تعبر عنها وترتبط في الأساس بدورها في المنقطة ونفوذها وتصورها لدورها الإقليمي وتحاول بسياساتها الخارجية تحقيق ذلك، وهو ما ليس بالضرورة أن ينطبق مع الرؤي المصرية ومن هنا كانت هناك أوجه عدم الاتفاق، فضلاً عن الملف النووي الإيراني الذي تصر عليه طهران في ظل الدعوة المصرية لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وهو ما سيتناوله الاجتماع كما سيتناول الملف النووي الإسرائيلي. ورداً علي سؤال حول ما إذا كانت الاتصالات المباشرة مع إيران في إطار الحركة سيساعد علي تنشيط العلاقات المشتركة بين البلدين قال السفير عمرو رمضان أن أي اتصال مع أي دولة ييسر مناقشة موضوعات أخري قائلا :" الذين يتحدثون عن ضرورة تغيير شكل العلاقة بين مصر وإيران عليهم أن يدركوا أن هناك خطوات مطلوبة من الجانبين وليس من الجانب المصري فقط ، ومن غير المنطقي اختزال تغيير العلاقة مع إيران في تغيير نظام الحكم في مصر أو في تغيير مواقف مصرية تجاه موضوعات إقليمية ذات ارتباط بالأمن القومي . وأضاف أن التقارب بين مصر وإيران لن يحدث إلا أذا راعي كلا الطرفين مصلحة الآخر ، مشيرا إلي أن زيارات التقارب الشعبية وغيرها لم تحدث تطورا في المواقف الحكومية تجاه عدد من الملفات الهامة والمؤثرة بين البلدين . واستطرد قائلا:" من خلال اتصالاتي المباشرة مع الإيرانيين فإنني أؤكد أنني ما زال لدينا وقت طويل لإقناع الجانب الإيراني بأهمية تغيير مواقفه في كثير من المواقف ، ولكننا لا نفقد الأمل في ذلك ونتيح لهم مزيد من الوقت من أجل الوصول إلي هذا الأمر ، وهم يعبرون عن حسن نواياهم لنا دائما ، وبالفعل ترغب في أن تكون دولة مندمجة في الشرق الأوسط وذات علاقات جوار طيبة ". وأوضح أن التقارب أيضا متوقف علي مدي تقبل مصر كدولة ومؤسسات للتطبيع وما إذا كانت هناك رؤية مشتركة واضحة تجاه هذا الأمر ، منوها إلي أن هناك اختلاف في الرؤي المصرية حول هذا التقارب مقابل توحد الخطابات الإيرانية الداعية إلي ترحيبها به . وأضاف أن الإجتماع سينتج عنه وثيقة ختامية عبارة عن وجهة نظر دول الحركة إزاء الموضوعات السياسية أو الإقتصادية التي يتم تناولها ، مشيراً إلي أن الإجتماع يتناول أربعة محاور هي المسائل العالمية والموضوعات السياسية الإقليمية ومسائل التنمية بدول الحركة والموضوعات الإجتماعية وحقوق الإنسان . وأضاف إن إصلاح الأممالمتحدة سيكون علي رأس الموضوعات التي سيتناولها الإجتماع ، مشيرا إلي أن دول الحركة مهتمة بتنسيق مواقفها إزاء الأجندة الدولية ، ومناقشة الموضوعات المثارة أمام الأممالمتحدة وكذلك المنظمات الدولية الأخري كالوكالة الدولية للطاقة الذرية المهتمة حاليا بعالمية معاهدة " منع الإنتشار" ونزع السلاح بالشرق الأوسط ، كما تشمل الموضوعات الدولية التي سيناقشها الإجتماع ملف إزدراء الأديان ، لافتا إلي أن مصر مهتمة بهذا الأمر وكذلك موضوعات نزع السلاح وحفظ السلام كما سيتم تناول قضايا الشرق الأوسط بما في ذلك عملية السلام والوضع الفلسطيني والإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقدس . وأضاف أن الإجتماع أيضا سيتناول القضايا السياسية المطروحة علي الساحة الإفريقية بما فيها أزمة البحيرات ومشكلات الصحراء الغربية والصومال ، وكذلك بؤر التوتر الأخري بالمنطقة كالعراق وأفغانستان وسوريا ، فضلا عن الموضوعات في أمريكا الجنوبية باعتبارها جزء من حركة عدم الإنحياز. وأوضح أن محور التنمية الذي سيناقشه الإجتماع سيشمل نطاق واسع من المباحثات حيث سيتناول الأزمة المالية والركود الإقتصادي الحالي وتأثيره علي التجارة الدولية وكذلك المشكلات الاقتصادية في افريقيا والأمن الغذائي والهجرة الدولية والبيئة وتغير المناخ وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومكافحة العنصرية والعمل علي تمكين المرأة ومكافحة الأمراض المعدية ومحاربة الفساد والإتجار بالبشر.