اتهم عبدالحكيم بالحاج، الذي يشغل حالياً منصب قائد المجلس العسكري في طرابلس، السلطات البريطانية بتسليمه مع زوجته إلى نظام العقيد الليبي السابق العقيد معمر القذافي باطار صفقة سياسية، قال إنها قادت إلى تعرضهما للتعذيب وصدور عقوبة اعدام بحقهما. وقال بالحاج بقابلة مع صحيفة (صندي اكسبريس) الأحد، "إن كل ما يريده هو تحقيق العدالة، واعتذار، وأن يعرف الشعب البريطاني أن حكومته كذبت عليه". واضاف "إن بريطانيا سلّمته إلى نظام سيء السمعة بانتهاكات حقوق الإنسان وكهدية لنظام القذافي بعد أن سعى الأخير للتخلص من عزلته من خلال عرض المساعدة في الحرب على الإرهاب". ويقاضي بالحاج (48 عاماً) وزوجته فاطمة، الرئيس السابق لجهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) مارك ألن والحكومة البريطانية بتهمة تسليمهما إلى نظام القذافي. وقال بالحاج إنه يريد من وراء ذلك "الكشف عن الطريقة التي خدع من خلالها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير الشعب البريطاني". واشارت صندي اكسبريس إلى أن وزارة الخارجية البريطانية تعهدت باجراء تحقيق يقوده قاض في قضية بالحاج بعد اكمال الشرطة البريطانية تحقيقاتها حولها وانتهاء اجراءاتها القانونية. وكشفت تقارير صحيفة الأسبوع الماضي أن رؤساء جهاز (إم آي 6) يخططون لتقديم أكثر من مليون جنيه استرليني كرشوة إلى بالحاج لاسكاته ومنعه من الإفراج عن تفاصيل قضيته، بعد أن اتهم الجهاز بتسليمه إلى نظام القذافي لكي يتعرض للتعذيب. وقالت إن الرعب انتشر في قلب جهاز (إم آي 6) بعد الكشف عن أن حكومة حزب العمال السابقة صادقت على خطة لتسليم بالحاج إلى نظام القذافي عام 2004، حين كان أمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، وقبل وقت قصير من توقيع رئيسها، حينذاك، طوني بلير صفقة تجارية مع القذافي. وكان بالحاج حرّك أواخر العام الماضي اجراءات قانونية في لندن ضد الحكومة البريطانية، واتهم أجهزتها الأمنية بالتواطؤ في تسليمه إلى نظام القذافي، وطالب باعتذار علني، وباعتراف منها بأن ليس لديه أية صلات بتنظيم القاعدة، وأن الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة كانت تركز فقط على التخلص من نظام القذافي. وأُخلي سبيل بالحاج من السجن عام 2010 بموجب عفو بعد موافقته على المشاركة في برنامج اجتثاث التطرف والمصالحة الذي اطلقه نجل القذافي سيف الإسلام.