كيف تعود الثقة بين الشعب والشرطة!

العلاقة بين الشرطة والشعب أصبحت في‮ أزمة حقيقة،‮ اتهامات بالتخاذل وصورة ذهنية سيئة لرجال الشرطة في‮ نفوس المصريين،‮ حاول اللواء محمود وجدي‮ وزير الداخلية
تحسينها مؤخراً‮ بتغيير شعار الجهاز والعودة للشعار القديم وهو‮ »‬الشرطة في‮ خدمة الشعب‮«‬،‮ وليس الشعب والشرطة في‮ خدمة الوطن كما كان،‮ ولكن ليس بالشعارات وحدها تتحسن العلاقات،‮ وتتغير الصورة التي‮ أصبحت مشوهة تماماً‮.‬
فالأمر‮ يتطلب إجراءات حقيقية لتغيير هذه الصورة التي‮ أصبحت راسخة في‮ أذهان الكثيرين،‮ والموصوم بها رجال الشرطة من تخاذل وهروب في‮ وقت الأزمة وإساءة معاملة المواطنين،‮ ومن هنا فقد أصبح علي‮ رجال الشرطة مجهود مضاعف لتحسين صورتهم وتفعيل الشعار الجديد،‮ لرأب الصدع في‮ العلاقة بينهم وبين المواطنين،‮ خاصة أنه لا‮ يمكن أن تظل الأحوال علي‮ ما هي‮ عليه،‮ فوجود رجال الشرطة في‮ الشارع أمر مهم لأمن مصر الداخلي‮ وحماية للمواطنين ومد جسور الثقة بين الشرطة والشعب فهي‮ ليست قضية عادية ولكنها قضية أمن قومي‮ تحفظ لمصر أمنها وسلامتها‮.‬
في‮ البداية‮ يجب أن نشير إلي‮ ان هناك جيلا كاملا من الضباط من مختلف الرتب تربوا وتلقوا تعليمهم الأكاديمي‮ القائم علي‮ ثقافة الترويع،‮ ومن هنا تأتي‮ ضرورة إعادة بناء جهاز الشرطة علي‮ أسس علمية وسلوكية ومهنية،‮ تمحو تماماً‮ نظرة الغطرسة التي‮ كان‮ يتعامل بها رجال الشرطة مع الشعب‮. وشدد الخبراء علي‮ ضرورة إعداد أفراد الأمن جيداً‮ وتوعيتهم بحقوق الإنسان ورفع أجورهم حتي‮ يركزو في‮ مهمتم دون تقصير‮.‬
ورغم البداية الجيدة التي‮ بدأ بها اللواء محمود وجدي‮ وزير الداخلية عهده بتأكيده علي‮ حسن معاملة رجال الشرطة للمواطنين إلا أن هناك إجراءات أخري‮ لابد أن تتبع‮.‬
فقد أكد اللواء وجدي‮ في‮ اجتماع مع القيادات الأمنية أن جهاز الشرطة بدأ مرحلة جديدة في‮ خدمة الوطن وأبناء الشعب انطلاقاً‮ من الشعار الجديد‮ »‬الشرطة في‮ خدمة الشعب‮« ومن هنا جاءت توجيهاته لقيادات المرور بانتهاج أسلوب حضاري‮ في‮ تعامل رجال المرور مع المواطنين من خلال حسن التعامل عند تحرير المخالفات،‮ مع قيام رجال المرور بإسداء النصح والإرشاد والتوعية للمواطنين لتجنب المخالفات وأهمية احترام القانون،‮ كما أصدر أيضاً‮ تعليمات بعدم تحصيل أية‮ غرامات فورية من المواطنين،‮ وأكد وزير الداخلية ضرورة تفعيل أداء شرطة النجدة وإدارات المرور بكافة مديريات الأمن في‮ تحقيق الدور المنوط بها بسرعة تلقي‮ البلاغات والانتقال لفحصها والانتشار والمرور المستمر مع مراعاة الجوانب والحالات الإنسانية،‮ كما شدد الوزير علي‮ بذل كافة الجهود لضبط المساجين الهاربين وإعادتهم إلي‮ السجون مع وضع أسس للتعامل مع المساجين الذين‮ يقومون بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية ودراسة وضعهم القانوني‮ وكيفية استفادتهم من قرارات العفو والإفراج الشرطي،‮ مؤكدا أنه لن‮ يتم إصدار أية قرارات اعتقال‮. مؤكداً‮ ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل أي‮ واقعة وتقديم مرتكبها للعدالة‮.‬
وأخيراً‮ شدد الوزير علي‮ ضرورة أن تكون العلاقة بين الشرطة والمواطنين قائمة علي‮ الاحترام المتبادل،‮ والتعاون وتضافر الجهود لاسيما أن الأمن مسئولية مشتركة توجب علي‮ الجميع أن تتضافر جهودهم وصولاً‮ للهدف المنشود في‮ تحقيق الأمن بمفهومه الشامل‮. وشدد الوزير علي‮ ضرورة عودة كافة قوات الشرطة لمواقعها من أجل سرعة عودة الأمن والاستقرار للشارع المصري‮ وأن‮ يشعر المواطن في‮ مختلف ربوع مصر بالتواجد الفعال والإيجابي‮ لرجال الشرطة في‮ مواجهة الجرائم وأعمال البلطجة وترويع المواطنين حتي‮ تعود الثقة من جديد بين المواطن ورجل الشرطة في‮ أسرع وقت‮.‬