هي ضريبة تسرى على كل العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأدائها بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، إنها "الضريبة العقارية. الضريبة العقارية ليست جديدة، فقد صدر لها القانون رقم 196 لسنة 2008، وهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع ب "العوايد"، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى. تجولت "عدسة بوابة الوفد"، بين المواطنين لسؤالهم عن رأيهم في الضريبة العقارية فجاءت ردودهم كالتالي : " الهدف منها زيادة موارد الدولة.. كان لحد مليون دلوقتي 2 مليون.. كل يوم قانون.. من حقي امتلك شقة بدون ضريبة.. يرحمونا شوية احنا غلابة.. لو تمنه 15 مليون ماشي". اتفق عدد كبير من الأشخاص على الفائدة التي تعود على المجتمع من تحصيل هذه الضريبة، واعترض عدد اخر، مستندين على حق الأفراد في امتلاك وحداتهم السكنية بدون فرض ضريبة عليها. وقال أحد المواطنين، إن الضريبة العقارية الهدف منها الارتقاء بموارد الدولة، وتحسين الخدمات وتقديم الاصلاحات، وبالتالي لابد منها للنهوض بالوطن. بينما اختلف آخر معه في الرأي وقال: من حق كل مواطن أن يمتلك وحدته العقارية بدون تحمل تكاليف إضافية مثل الضريبة العقارية التي تفرض عليه. شاهد الفيديو ...