تعرف على تفاصيل تحفظات إتحاد الصناعات على مبادرة التعثر المصرفي

كتب مصطفى عبيد:
عقدت لجنة الإستثمار والسياسات الإقتصادية بإتحاد الصناعات المصرية إجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود سليمان لمناقشة مبادرة البنك المركزي بشأن تسوية مديونية المتعثرين لدي البنوك التي تقل مديونيتهم عن 10 ملايين جنيه والتي أطلقها مؤخراً.علمت " الوفد" أن الاجتماع الذي ترأسه الدكتور محمود سليمان رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات شهد تحفظات عديدة من جانب رجال الصناعة على تفاصيل المبادرة . وأكد بعض المشاركين في الاجتماع عدم علم بعض البنوك بالمبادرة . وطالبوا بمد أجل السداد لمدة عامين أو ثلاث مؤكدين أن اشتراط السداد قبل نهاية العام يمثل صعوبة لمعظم الصناع.
وطالب رجال الصناعة بضرورة توسيع نطاق مبادرة البنك المركزي ضمن إطاراً أكبر يشمل الأبعاد التنموية والإجتماعية والإقتصادية إلى جانب البعد المالي، ليكون الهدف الأساسي هو إعادة تشغيل المنشأة وإلا فإن نتائج المبادرة لن يكون إيجابياً بالضرورة، حيث يمكن لصاحب
منشأة إنتاجية متعثرة أن يقوم بعد تسوية مديوناته بإغلاق المنشآة أو بيعها لعدم مقدرته على إعادة تشغيلها بدون دعم، مما قد يتسبب في فقدان طاقات إنتاجية واعدة وتسريح العمالة فتكون الإنعكاسات السلبية تنموياً وإقتصادياً وإجتماعياً قاسية وغير مطلوبة بالرغم من تحقيق الهدف المالي وهو تسوية الدين.
وآثار عدد من الحضور مشكلة عدم إشتراك جميع البنوك التي تعمل في مصر تحت مظلة البنك المركزي في المبادرة، وكذلك غياب آليات تنفيذ وتطبيق واضحة وتفصيلية مما يترك المجال مفتوحاً للإجتهادات الفردية في حل المشكلات أو الرد على الإستفسارات والتي كان من أكثرها تكراراً: ما هو وضع أصحاب الأعمال الذين قد يكونوا في مرحلة ما من التسوية قبيل إطلاق المبادرة، بالإضافة إلى وجود عيوب في نظام الإستعلام
الإئتماني (I-Score) حيث يتم خلط حسابات الشخصية الإعتبارية بتلك الخاصة بالشخص المعنوي، وعدم المساواة بين من تم تسوية مديونياته قبل المبادرة حيث يظل قيده في تاريخ التقييم لمدة خمس سنوات مقابل ثلاث سنوات لمن تمت تسويته ضمن المبادرة، وكذلك رؤية جميع الحاضرين إلى أن مبلغ المبادرة المحدد بعشرة ملايين جنيهاً هو مبلغ غير كاف وخاصة في مجال الصناعة ذو الإستثمارات العالية وأنه ينبغي السعي إلى مضاعفته على أقل تقدير.
وفي ختام اللقاء إتفق الحاضرون على حصر كافة الملاحظات والمطالبات وكذلك التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة و صرح د. محمود سليمان عضو مجلس إدارة وهيئة مكتب الإتحاد ورئيس اللجنة أن الإتحاد سيقوم بإعداد مذكرة ورفعها من لجنة الإستثمار إلى المهندس محمد زكي السويدي رئيس الإتحاد لرفعها لوزير التجارة والصناعة والسيد محافظ البنك المركزي تتضمن مشروعاً تفصيلياً مكملاً للمبادرة لتعظيم الإستفادة منها خاصة فيما يخص القطاع الصناعي إيماناً من الإتحاد بأن الصناعة هي القاطرة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والقادرة على فتح أسواقاً محلية و تصديرية للمنتج المصري وكذلك على المساهمة في تخفيض معدلات البطالة والإسهام القوي في زيادة الناتج القومي وإنتعاش الأقتصاد المصري.