طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، دول العالم والدول المانحة بسرعة تأمين الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيما أدان التصعيد الإسرائيلي الخطير واقتحام وإخلاء المسجد الأقصى المبارك. وأدان مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في رام الله برئاسة رامي الحمد الله، مواصلة مخططات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية، وطمس هويتها العربية الفلسطينية، بالتزامن مع الهجمة الاستيطانية ومخططات التهجير في الخان الأحمر ومختلف مناطق الضفة الغربية، والتهديدات بشن عدوان على قطاع غزة ومع إقرار قانون القومية العنصري. ودع مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف التصعيد الإسرائيلي على الفلسطينيين، وتأمين حماية دولية لهم، ووقف إجراءات الاحتلال التي تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية والشرائع السماوية. وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات وتداعيات إجراءاتها يوم الجمعة الماضي، بإخلاء المسجد الأقصى المبارك من الحراس والقائمين عليه، والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية، وقرار الحكومة الإسرائيلية بتدشين مركز للتراث اليهودي في قلب حي سلوان بالقدسالشرقية. وأشار المجلس إلى أن العالم أجمع يجب أن يعي أن إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال ليس لها أي سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن كل الإجراءات التي تفرضها على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى مرفوضة جملة وتفصيلا، وتأتي في إطار تنفيذ مخططات الاحتلال ومحاولاته لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك، والمساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية.