واشنطن ترفع القيود عن المعونة العسكرية لمصر.. وخبراء: التزام تنصلت عنه لفترة

بعد تجميدها لأكثر من عام، بحجة عدم إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان، قررت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، رفع القيود عن معونة عسكرية بقيمة 195 مليون دولار لمصر من أموال التمويل العسكرية الأجنبية للسنة المالية 2016.
وقال أحد المسئولين في وزارة الخارجية الأمريكية، إن القرار جاء نتيجة للخطوات التي اتخذتها مصر العام الماضي استجابة لمخاوف أمريكية محددة، وفي ضوء تعزيز الشراكة مع مصر، ويشار إلى أن واشنطن كانت قد قررت كذلك عدم منح مصر 95.7 مليون دولار كمساعدات.
وثمن الخبراء والمتخصصون في الشأن الدولي، قرار رفع القيود عن المعونة، معتبرين أنه إعادة الأمور لنصابها الصحيح وللحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين، وأن القرار جاء بعد التأكد من أنها أخطأت عندما فرض هذه القيود، خاصة وأن مصر دولة محايدة وسلمية ولا تتدخل في شئون أيًا من الدول.
وفي السياق، اعتبر اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أن قرار واشنطن برفع القيود عن المعونة العسكرية لمصر بقيمة 195 مليون دولار، يتم وفق تقديرات دقيقة، وأنهم بهذا يعيدون الأمور لنصابها الصحيح.
وأوضح في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن رفع القيود الأمريكية على المعونة لمصر، جاء بعد
تأكد واشنطن بتنفيذ مصر لكافة التزاماتها في كل المجالات، وأنها لا تبحث إلا عن تهدئة الأمور، معتبرًا أن القرار نوع من الدعم الواضح للموقف المصري في سياساته الداخلية والخارجية.
وأضاف كدواني، أن المعونة العسكرية التي تقدمها أمريكا لمصر هي التزام عليها بموجب اتفاقية السلام بين القاهرة وإسرائيل، ولكنها تنصلت عنه الفترة الماضية نتيجة تقديرات خاطئة، معبرًا عن أمله في أن تكون هذه هي البداية لتحقيق وتقوية روابط التواصل بين البلدين.
وقالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن المعونة العسكرية التي رفعت واشنطن القيود عنها، كانت مجمدة من السنة المالية 2016 بسبب ملف حقوق الإنسان، وهي جزء من المنحة السنوية التي تحصل عليها مصر من أمريكا بقيمة 1.3 بليون دولار.
وأوضحت في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن هذه المساعدات عسكرية وليست اقتصادية، وقرار رفع القيود عنها، جاء بعد أن استمرت المباحثات بهذا الشأن، كما أن هناك وفدا من وزارة الدفاع قد زار أمريكا، وكان له دور فعال في شرح الموقف
والتأكيد على المصالح المشتركة بين البلدين وأهمية الحفاظ عليها دعم مصر، وكان هناك استجابة، وأسفرت كل الجهود عن هذا القرار، إذ أن العلاقة بين وزارة الدفاع المصرية والبنتاجون الأمريكي قوية.
فيما أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قرار رفع القيود عن معونة عسكرية لمصر بقيمة 195 مليون دولار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، قرار صائب وفي الاتجاه الصحيح، ويدل على تقدير واشنطن لمصر.
وأضاف في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن هذا القرار يدل على أن أمريكا تفضل الوفاق على الخلاف، بعدما أثبتت مصر أنها دولة مستقرة وتراعي حقوق الإنسان، إذ أنه من المؤكد أنها رفعت القيود بعدما رأت تقدم في هذا المجال.
وذكر بيومي، أنه مطلوب من مصر أن تُحسن إدارة هذه الأموال، بشراء المعدات عسكرية التي نحتاج إليها، كما مطلوب من أمريكا ألا تمنع عنا بعض أنواع السلاح أو قطع الغيار.
قال الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير فى الشئون والعلاقات الدولية، إن قرار واشنطن برفع القيود عن المعونة العسكرية لمصر بقيمة 195 مليون دولار، جاء بعد أن تأكدت أن مصر دولة محورية لا يمكن الاستغناء عنها.
وذكر في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن أمريكا أدركت أنها أخطأت عندما فرضت قيودًا على مصر من قبل، فالعلاقات بين القاهرة وواشنطن استراتيجية، ومصر دائمًا حريصة على أن تكون العلاقة طيبة مع أمريكا.
وأشار اللاوندي، إلى رفع القيود جاء كذلك بعد أن رأت الولايات المتحدة أن مصر دولة محايدة وسلمية ولا تتدخل في شئون أيًا من الدول.