لا يمكن أن يمر حديث الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء عن فظائع الشريك الأجنبي في الشركة، دون وقفة حازمة حاسمة من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار ليس فقط مع هذا الشريك الأجنبي في شركة أسمنت سيناء، ولكن مع كل من سهل له وساعده وأيضًا مع كل شريك أجنبي تسول له نفسه أو يسهل له غيره أن يسلك مثل هذا السلوك فالأمر لا يتعلق بشركة وإنما هي قضية أمن قومي ووضع أسس سليمة يجب أن يحترمها المستثمر الأجنبي كما يحترمها المستثمر المصري. وبالطبع لا يمكن أن ينكر أحد التطور الهائل الذي طرأ على مناخ الاستثمار في مصر بفضل مجموعة من خطوات الإصلاح العملاقة التي اتخذتها الدولة ممثلة في وزارة الاستثمار والوزيرة العبقرية الدكتورة سحر نصر التي تكرس جهودها لوضع مصر كأفضل مناطق الاستثمار في العالم وقد نجحت نجاحًا مذهلا في هذا الشأن وهذا ما يدفعنا إلى مطالبتها بكشف ومحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب، وهنا نتحدث عن وقائع محددة شهدتها الجمعية العمومية لأسمنت سيناء برئاسة الدكتور حسن راتب حيث تكشفت مجموعة حقائق مذهلة عن أساليب الشريك الأجنبي للاستحواذ على الشركة وهي في قلب سيناء وهو ما يعني أننا أمام قضية أمن قومى. لقد لجأ «فيكا» الشريك الأجنبي في شركة أسمنت سيناء إلى أساليب ملتوية للاستحواذ على الشركة، وهو الأمر الغريب الذى لابد أن نتوقف عنده، فأغلب الظن أنه يفعل ذلك لمصلحة جهات أخرى، نعتقد أنها لا يمكن أن تفكر فى مصلحة مصر أبدًا، وبالفعل أصبح الشريك الأجنبى فى الشركة يضع يده على 56 بالمائة من الأسهم، مخالفًا بذلك كل القوانين والأعراف التى تقضى بألا تزيد نسبة الشركاء الأجانب فى الشركات المساهمة فى سيناء على 45 بالمائة، على أن يمتلك المصريون 55 بالمائة. لم يحترم القانون، ولم يتوقف أحد أمام هذا التجاوز ويسأل ويحاسب وهنا نتوقف أمام السؤال: ما هى اللعبة التى نفذها الشريك الأجبنى فى شركة أسمنت سيناء ليحصل على نسبة 56 بالمائة من الأسهم؟ ومن الذي سهل له ليمكنه من الحصول على شىء ليس من حقه؟ وكيف لم يفصح عن نسبة أسهمه؟، رغم أن هذه مخالفة صريحة وتغول وتجاوز خطير دون أي مساءلة رغم أننا أمام شريك لا يحترم القوانين. ومن هنا تبرز عدة أسئلة وعلامات استفهام كبيرة؛ أولها كيفية استحواذه على 10 ملايين سهم من صندوق العاملين بالحكومة والقطاع العام بالبنك الأهلى -وهو مال عام بالمناسبة- استحوذ عليها بالقيمة الاسمية، وهو ما يمثل لغزًا كبيرا. السؤال الثاني هو لماذا يتعامل الشريك الأجنبى فى أسمنت سيناء من خلال واجهة مصرية، وما هي هذه الواجهة ومن تكون؟ وهل يمكن أن نتساهل معه كل هذا التساهل بحجة تشجيع الاستثمار؟، أى استثمار هذا!! والمؤشرات كلها تشير إلى أن وجوده وبهذه الطريقة خطر على الأمن القومى المصرى. إن هذا الشريك الأجنبي في شركة أسمنت سيناء وهي شركة فرنسية لها خبرة كبيرة في صناعة الأسمنت وقد رحب الدكتور حسن راتب بالشراكة ومد يد العون والمساعدة لها ولكن جاء الشريك الأجنبي في محاولة مريبة للاستحواذ التام على الشركة والإضرار بمصالح الشركاء وبسوء نية واضح حتى أن الرقابة المالية غرمت فيكا الشريك الأجنبي في شركة أسمنت سيناء مبلغ 30 مليون جنيه ودفعتها وهو ما يعني تأكيد ارتكاب المخالفة. وهنا لا بد أن نشير إلى يقظة جهاز الرقابة المالية ونشيد به ولابد أيضا من مراجعة شاملة لكل تصرفات الشريك الأجنبي في الشركة ومحاسبته حسابا واضحا طبقًا للقوانين واللوائح والقرارات، وأيضا توقيع العقوبات المناسبة ومصادرة الأسهم التي حصل عليها من دون وجه حق ومن دون سند قانوني ولابد أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار لن تترك هذه المخالفات تمر مرور الكرام من دون وقفة حازمة حاسمة وكشف الغموض حول هذا الموضوع والمنتسبين في هذه التجاوزات.
