كتب- جهاد عبدالمنعم: فى أجواء متميزة وتفاعل كبير من المساهمين من أعضاء الجمعية العمومية لأسمنت سيناء برئاسة د. حسن راتب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ومجلس إدارة الجمعية، عقدت الجمعية العامة غير العادية لأسمنت سيناء أمس الأول الاثنين، اجتماعها بحضور د. حسن راتب والمساهمين، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال والذى تضمن زيادة رأس مال الشركة من مليار جنيه مصرى إلى 2 مليار جنيه مصرى وذلك لاستيعاب زيادة رأس المال المصدر، وكذلك استيعاب أى زيادات مستقبلاً. وأكد د. حسن راتب أن زيادة رأس المال المصدر من 680.5 مليون جنيه إلى 1.330 مليار جنيه، وفقاً لنتيجة الاكتتاب بزيادة قدرها 650.742 مليون موزعة على عدد اسهم 6 ملايين و500 سهم وقيمة السهم 10 جنيهات أسفر عنه الاكتتاب لقدامى المساهمين فى الفترة من 25 مارس 2018 وحتى 23 أبريل 2018 يعنى تقريباً الزيادة تمت تغطيتها بنسبة 95%. وأشار «راتب» إلى أن الجمعية العامة غير العادية نظرت فى تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسى للشركة. وأضاف «راتب» أن تعديل المادتين 6،7 من النظام الأساسى للشركة والمادة 6 قبل التعديل حدد رأس مال الشركة المرخص به إلى 1000 مليون جنيه مصرى ورأس مال الشركة المصدر إلى 680.5 مليون جنيه موزع على عدد 68 مليون وقيمة السهم 10 جنيهات المادة 6 بعد التعديل حدد رأس مال الشركة المرخص به إلى 2000 مليون جنيه مصرى، وحدد رأس مال الشركة المصدر إلى مليار و330 مليون جنيه مصرى موزع على عدد أسهم 133 مليوناً و65 ألف سهم وقيمة اسمية 10 جنيهات مصرية للسهم المادة 7 كانت تتكون من رأس المال 68 مليون سهم تتمثل فى المساهمين الرئيسين. كما ناقشت العمومية زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى مليارى جنيه؛ وذلك لاستيعاب زيادة رأس المال المصدر وأى زيادات مستقبلية. أوضح «راتب» أن تعديل المادة 7 يقتضى الشفافية إلى أن نقول إلى على ما قامت به هيئة سوق المال اما الشريك الأجنبى والذى تجاوز بعض الحصص مما اضطر إلى أن هيئة سوق المال تُحقق فى هذا الأمر. وأكد «راتب» أن الجمعية العمومية تُقر بحقها فى أن يعود الشريك الأجنبى إلى الحصة الحقيقة وأن الشركات ذات الارتباط يتم التنازل عن حصتها وهذه أمور قانونية ستخضع إلى 3 جهات: هيئة الاستثمار والجهاز الوطنى لتنمية سيناء وهيئة الرقابة المالية، ولذا تقتضى الشفافية إلى أن نطرح الخطاب الموجه من وزارة الاستثمار فى هذا الشأن. وشدد «راتب» إلى أننى أقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تضمن حق المساهمين ولا يحدث أى خرق للقوانين أو للنظام العام مهما كانت قوة الشريك الاجنبى، وأن نحكم حق المساهمين فى ألا يجور العنصر الكبير على المساهمين. وأضاف «راتب» أن حق المساهمين بنسب صغيرة فى رقبتى حتى يعود الشريك الأجنبى إلى حصته حتى لا يتحكم فى الإدارة بنسبة تزيد على 56% وسط سعادة وفرحة المساهمين، وبذلك سيتغير هيكل المساهمين. وأشاد «راتب» بهيئة سوق المال وما تقوم به فى هذا الأمر وتحقيق التوازن بين الجميع، فالذى يملك سهماً مثل من يمتلك عددا كبيرا وبناء عليه تم توقيع بعض الغرامات على المتجاوز، والآن تتم إعادة ترتيب الأوضاع. وأكد «راتب» أن الجمعية العمومية فى أيد أمينة ونبذل أقصى الجهود مع وزارة الاستثمار وجهاز تنمية سيناء. وطرح «راتب» قضية فى منتهى الخطورة، حيث قام شريك آخر بالشركة بشراء 10 ملايين سهم وتبين أن هذا الشريك يتبع إحدى الشركات المرتبطة بشركة فيكا والأمر برمته قيد التحقيق. وتعهد «راتب» أمام الجمعية العمومية أنه موجود فى هذا المنصب كرئيس مجلس إدارة ولابد أن يتم تصويب الأوضاع وأثق تماماً فى نزاهة ودور الجهات الحكومية المصرية والقضاء المصرى حتى تلتزم الشركات وتعود إلى رشدها. وأعلن «راتب» الموافقة على مادة 7 مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير، وأكد «راتب» أننا سنحافظ على حصص المصريين أمام حصص الأجانب وهذا هو قرار الجمعية العمومية للمساهمين الوطنيين والمسألة هنا مسالة تحفظات ونضعها حتى تصل إلى هيئة الاستثمار وسوق المال وجهاز الوطنى لتنمية سيناء حتى تعود الأمور إلى وضعها. وفى الختام أكد «راتب» أننا على أبواب عودة سيناء وأن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة فى المنطقة وأننا نستقبل السنة المالية الجديدة بشكل مختلف وأن مصنع أسمنت سيناء سيبدأ ممارسة عمله بشكل مختلف وسيعود مصنع أسمنت سيناء إلى سيرته الأولى وأقوى وأكبر من الأول وأن هناك 3 أنفاق ستسهل عملية الدخول والخروج فى سيناء وأن الدولة تقوم بعمل مشاريع ضخمة فى سيناء. وأكد «راتب»: إننى أثق فى هذه الشركة ومستعد أن أضع استثمارات ومساهمات أكثر من ذلك والجمعية المقبلة سيكون هناك شكل جديد لمجلس الإدارة وهيكل جديد للمساهمين.