اجتماع الجمعية العامة لأسمنت سيناء يكشف المستور في قضية الشريك الأجنبي

كتب: جهاد عبدالمنعم
مَنْ سمح لشركة «فيكا» أن تحصل على 56% من أسهم الشركة بالمخالفة لكل القوانين؟
- فرانك العضو المنتدب للشركة الفرنسية لم يحصل حتى الآن على موافقة أمنية للعمل فى مصر
القضية قيد التحقيق في هيئة سوق المال ومفاجات مذهله عن أساليب ملتوية للشريك الأجنبي
ما جرى فى اجتماع الجمعية العمومية لشركة أسمنت سيناء، وهى الجمعية التى رأسها الدكتور حسن راتب كشف المستور في قضية الشريك الأجنبي والأساليب الملتوية للاستحواذ ، لم يكن الاجتماع عاديًا ولا اعتياديًا ولا معتادًا، ولكن كشف عن حجم التحديات التى تواجهها شركة تعمل فى ظروف صعبة، فما أصعب أن تعمل على أرض تخوض الدولة فيها حربًا ضد الإرهاب.
الشركة تضم 31 ألف مساهم، ولثمانى سنوات متواصلة تحاصرها ظروف معقدة، وتحديدًا فى السنة الأخيرة التى أعلنت فيها الدولة الحرب الشاملة على الإرهاب بهدف تطهير الأرض إلى الأبد من الإرهابيين، وهو ما حتم على الجميع أن يقوموا بدورهم تجاه الوطن.
لم يتراجع الإرهابيون عن الانتقام من كل من وقف فى خندق الدولة مدافعًا عن الأرض، فقاموا بحرق «تريلات الأسمنت»، وقتلوا السائقين، وتعقدت العمليات اللوجستية المساعدة فى الإنتاح، وهو ما رفع تكلفته
المباشرة وغير المباشرة وبالطبع تقلصت الأرباح، وبدأ نزيف الخسائر الذى لم يرحم أحدًا.
هل تريدون رقمًا محددًا للخسائر التى لحقت بالشركة؟
الرقم التقريبى للخسائر هو 400 مليون جنيه، طبقًا لآخر ميزانية صادرة عن الشركة، ولكم أن تتخيلوا تأثير هذه الخسائر على الجميع، مَنْ يعمل ومَنْ يملك.
كان يمكن أن نتجاوز عن كل هذا، فالحرب على الإرهاب لها تكلفة نعرفها جميعًا، وليس منطقيًا أن تتحملها الدولة وحدها، بل يتحملها الجميع، خاصة هؤلاء الذين يؤمنون بأهمية وضرورة الحرب على الإرهاب.
لكن ما لا يمكن أن نتجاوز عنه، هو موقف الشريك الأجنبى الفرنسى «فيكا».
لقد استغل «فيكا» الظروف التى عاشتها الدولة المصرية، وبدأ يتصرف تصرفات غريبة، حيث بدأ رحلة مريبة جدًا للحصول على أكبر نسبة ممكنة من أسهم الشركة.
شركة أسمنت سيناء لها وضعية خاصة، فهى على أرض سيناء التى لها طبيعة خاصة فى مسألة الاستثمار والتعامل مع المستثمرين الأجانب، لأنها أمور لا تخص الاقتصاد فقط، ولكن تخص الأمن القومى المصرى أيضًا.
لقد لجأ «فيكا» إلى أساليب ملتوية للاستحواذ على الشركة، وهو الأمر الغريب الذى لا بد أن نتوقف عنده، فأغلب الظن أنه يفعل ذلك لمصلحة جهات أخرى، نعتقد أنها لا يمكن أن تفكر فى مصلحة مصر أبدًا، وبالفعل أصبح الشريك الأجنبى فى الشركة يضع يده على 56 بالمائة من الأسهم، مخالفًا بذلك كل القوانين والأعراف التى تقضى بألا تزيد نسبة الشركاء الأجانب فى الشركات المساهمة فى سيناء على 45 بالمائة، على أن يمتلك المصريون 55 بالمائة.
لم يحترم القانون، ولم يتوقف أحد أمام ما يجب أن يكون بالفعل، والسؤال: ما هى اللعبة التى
نفذها الشريك الأجبنى فى شركة أسمنت سيناء ليحصل على نسبة 56 بالمائة من الأسهم؟،
مخالفة قانونية أخرى وقع فيها الشريك الأجنبى، حيث لم يفصح عن نسبة أسهمه؟، وهذه مخالفة صريحة فى عالم البورصة.
هل هناك ما هو أخطر؟
بالطبع لا تزال المفاجآت تتوالى، فالقانون يُلزم أى شريك تصل أسهمه إلى ما يزيد على 50 بالمائة بأن يشترى باقى الحصص، ولما كان قانون الاستثمار فى سيناء يحظر ذلك، فنحن إذن لسنا أمام تجاوز قانونى، ولكننا أمام شكل من أشكال البلطجة واستعراض القوة
هناك عدد من الوقائع تشكل فى النهاية علامات استفهام كثيرة، وأعتقد أننا فى حاجة إلى الإجابة عنها وسريعًا.
عندما قرر الشريك الأجنبى أن يستحوذ على 10 ملايين سهم من صندوق العاملين بالحكومة والقطاع العام بالبنك الأهلى- وهو مال عام بالمناسبة- استحوذ عليها بالقيمة الاسمية، وهو ما يمثل لغزًا، فكيف حدث هذا؟ ألا يعتبر هذا استيلاء واضحًا على المال العام؟
المحير فى الأمر أن الشريك الأجنبى فى أسمنت سيناء يتعامل من خلال واجهة مصرية، وتشير المعلومات التى أعتقد أنها متوافرة الآن لدى جهات رسمية فى الدولة
وهذا الأمر قيد التحقيق الآن فى جهات سيادية لا تتسامح أبدًا فى أمن هذا البلد، لكن السؤال هو: لماذا الإبقاء على هذا الشريك، ولماذا يتغول كل هذا التغول، هل يمكن أن نتسامح معه تحت لافتة الاستثمار؟، فأى استثمار هذا والمؤشرات كلها تشير إلى أن وجوده وبهذه الطريقة خطر على الأمن القومى المصرى.
السيد فرانك، هو العضو المنتدب من شركة فيكا الفرنسية الشريك الأجنبى فى أسمنت سيناء، هذا الرجل لم يحصل حتى الآن على موافقة أمنية للعمل فى مصر، وقد دخلها بتأشيرة سياحة، فهل لدى أحد علم بذلك؟، ولو كان هناك علم فكيف يحدث هذا على أرض مصر؟.
، وهل من المعقول أن يتعامل مستثمر أجنبى على أرض مصر بهذه الطريقة؟،