قرار رئيس الوزراء السابق تحول إلي "نكتة"كيف تم بيع معظم الشركات العاملة في "سيناء" للأجانب؟

هناك موضوعان غاية في الأهمية يحتاجان إلي أن يعمل عليهما القائمون علي سوق المال بمنطق الخبراء وليس بمنطق الموظفين، وكذلك من رئيس الوزراء عصام شرف لأن القرار فيهما لرئيس الوزراء، الأول هو تعاملات الأجانب في البورصة، والثاني قرارات الجمعية العمومية غير العادية لشركة بالم هيلز والقياس عليها بالنسبة للشركات الأخري والتي يوجد عليها مشاكل بالنسبة لتخصيص الأراضي وملفاتها أمام النائب العام.. إنها باختصار ملفات فساد!
دعونا ندخل في الموضوع ونترك المقدمات الموضوع الأول هو قرار رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف بمنع تعامل الأجانب علي أسهم الشركات المقيدة في البورصة ومصانعها وكذلك استثماراتها في سيناء إلا بموافقة السيد رئيس الوزراء شخصيا. وهو قرار حكيم كان الهدف منه منع سيطرة الأجانب علي الشركات العاملة في شبه جزيرة سيناء، ولكن القرار تحول إلي نكتة سخيفة لماذا؟
السبب ببساطة أنه منذ صدور القرار كنا نشاهد علي شاشات التداول إلغاء عملية بألف سهم أو ألفين علي شركة لأن المشتري أجنبي والشركة تعمل في شبه جزيرة سيناء، فهل المشتري الذي سيشتري ألف سهم يهدف للسيطرة علي الشركة؟، وإذا كان قانون السيطرة والاستحواذ في مصر يرغم من يستحوذ علي 5% من الشركة علي الإعلان ومن يستحوذ علي 10% بضرورة إرسال افصاح للبورصة به خطته المستقبلية فمعني ذلك أنه لن يستطيع أحد أي أن كانت صفته مصريا أو أجنبيا الاستحواذ علي حصة مسيطرة في شركة إلا إذا أعلن ذلك بشكل واضح فلماذا يتم إلغاء عملية بألف سهم أوحتي 10 آلاف سهم؟! ولكن أين النكتة هنا وأين الخلل؟ دعوني أؤكد لكم أن النكتة والخلل أن أغلب الشركات المصرية العاملة في شبه جزيرة سيناء سيطر عليها الأجانب فعليا.. وليس الأمر مجرد فبركة صحفية ولكن بالأرقام والتواريخ.. أولا: تم بيع حصة مسيطرة من شركة أسمنت سيناء إلي شركة "فيكا" الفرنسية تحت مسمع ومرأي من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ثانيا: تم بيع شركة الأسمنت الأبيض بالكامل وهي ثاني أكبر شركة في مصر في مجال الأسمنت الأبيض إلي شركة فرنسية، ثالثا: قام سميح ساويس بتحويل جنسية شركته وهي أوراسكوم القابضة للتنمية والتي تمتلك مشروعات ضخمة ومتعددة في سيناء إلي شركة سويسرية وأبرز استثمارات هذه الشركة هي مشروع الجونة، كما أن كل الشركات العاملة في سيناء وخصوصا في مجال السياحة والإسكان أصبح الأجانب يمتلكون حصصا مؤثرة وخصوصا مشروعي الأسمنت السالفي الذكر.. وهنا نطرح سؤالا لماذا كان السيد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف يلغي عملية ب 100 سهم أو حتي 10 آلاف سهم لأن المستثمر أجنبي والشركة تعمل في سيناء؟ إن مثل هذه الالغاءات هي من العبط أو الاستعباط ياسادة.. شركات سيناء أصبحت مملوكة للأجانب وقرار رئيس الوزراء السابق هو مجرد ديكور غبي وسخيف ولم يتم تفعيله بشكل حقيقي لحماية سيناء من سيطرة الأجانب، وأصبح التطبيق شكليا أما الجوهر فقد اختفي ولا عزاء للشعب المصري لأن أهم الشركات في سيناء مملوكة للأجانب فعليا، فما هو رد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء علي هذه الحقائق المجردة؟!.. هذا هو موضوعنا الأول باختصار.
أما الموضوع الثاني فهو قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة "بالم هيلز" المملوكة لوزير الإسكان السابق أحمد المغربي وآخرين بإعادة جزء من أرض الشركة يقدر بحوالي 3 ملايين متر مربع إلي الدولة.
وأنا بالقطع لست ضد إعادة حق الدولة وحق المصريين في أراضيهم التي تم نهبها بشكل منظم عن طريق آلية من الفساد غير المسبوق في التاريخ.. ولكن إذا كنت مع المصريين في استعادة أراضيهم فأنا مع المستثمرين الغلابة في البورصة لعدم نهب أموالهم وسرقتهم مرتين عن طريق شركة المغربي.. كيف ذلك؟ المسألة ببساطة أيضا أن كل من اشتري سهما في شركة بالم هيلز اشتراه علي أساس تقييم الشركة وفي محفظتها الأراضي التي أقرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة التنازل عنها، وهي 3 ملايين متر مربع قيمتها حسب تقييم الشركة في عملية الطرح لا تقل عن 1،2 مليار جنيه إلي 1،5 مليار جنيه، وبالتالي فإن كل من اشتري سهم بالم هيلز في الطرح أو الاكتتاب وكل من اشتري السهم بعد ذلك من حقه ومن قيمة الشراء نسبة في هذه الأرض فهل من حق المغربي التنازل عن هذه الأرض؟.. نعم الأرض يجب أن تعود للدولة وهذا حق أصيل، ولكن هناك حقا أصيلا أيضا للمستثمرين حامل أسهم شركة بالم هيلز.. فكيف نحل هذه المعضلة في شركة بالم هيلز وفي الشركات الأخري التي حصلت علي أراض بدون