كتب- جهاد عبدالمنعم: حسن راتب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء فى الجمعية العمومية غير العادية لأسمنت سيناء: انعقاد الجمعية العمومية لأسمنت سيناء بنجاح كبير وتفاهم بين المساهمين ومجلس إدارة الجمعية حسن راتب يقود أسمنت سيناء إلى زيادة رأس المال من مليار جنيه مصرى إلى 2 مليار جنيه مصرى الجمعية العمومية فى أيدٍ أمينة ونبذل أقصى الجهود مع وزارة الاستثمار وجهاز تنمية سيناء الجمعية العمومية تُقر بحقها فى أن يعود الشريك الأجنبى إلى الحصة الحقيقة فى أسمنت سيناء حق المساهمين فى رقبتى حتى يعود الشريك الأجنبى إلى حصته وأقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تضمن حق المساهمين ولا يحدث أى خرق للقوانين أو للنظام العام مهما كان قوة الشريك الأجنبى. سنحافظ على حصص المصريين أمام حصص الأجانب بأسمنت سيناء، إننى موجود فى هذا المنصب كرئيس مجلس إدارة حتى يتم تصويب الأوضاع وأثق تمامًا فى نزاهة ودور الجهات الحكومية المصرية والقضاء المصرى حتى تلتزم الشركات وتعود إلى رشدها. أثق فى شركة أسمنت سيناء ومستعد أن أضع استثمارات ومساهمات أكثر من ذلك والجمعية المقبلة سيكون هناك شكل جديد لمجلس الإدارة وهيكل جديد للمساهمين. فى أجواء متميزة وتفاعل كبير من المساهمين من أعضاء الجمعية العمومية لأسمنت سيناء برئاسة د. حسن راتب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ومجلس إدارة الجمعية، عقدت الجمعية العامة غير العادية لأسمنت سيناء أمس الاثنين، اجتماعها بحضور د. حسن راتب والمساهمين، حيث تم مناقشة جدول الأعمال والذى تضمن زيادة رأس مال الشركة من مليار جنيه مصرى إلى 2 مليار جنيه مصرى وذلك لاستيعاب زيادة رأس المال المصدر، وكذلك استيعاب أى زيادات مستقبلا. وأكد د. حسن راتب على أن زيادة رأس المال المصدر من 680.5 مليون جنيه إلى 1.330 مليار جنيه، وفقًا لنتيجة الاكتتاب بزيادة قدرها 650,742 مليون موزعة على عدد أسهم 6 ملايين و500 سهم وقيمة السهم 10 جنيهات أسفر عنه الاكتتاب لقدامى المساهمين فى الفترة من 25 مارس 2018 وحتى 23 أبريل 2018 يعنى تقريبا الزيادة تم تغطيتها بنسبة 95%. وأشار راتب إلى أن الجمعية العامة غير العادية نظرت في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة. وأضاف راتب أن تعديل المادة 6،7 من النظام الأساسى للشركة والمادة 6 قبل التعديل حدد رأس مال الشركة المرخص به إلى 1000 مليون جنيه مصرى ورأس مال الشركة المصدر إلى 680.5 مليون جنيه موزع على عدد 68 مليون وقيمة السهم 10 جنيه المادة 6 بعد التعديل حدد رأس مال الشركة المرخص به إلى 2000 مليون جنيه مصرى، وحدد رأس مال الشركة المصدر إلى مليارو 330 مليون جنيه مصرى موزع على عدد أسهم 133 مليون و65 ألف سهم وقيمة اسمية 10 جنيهات مصرى للسهم المادة 7 كانت تتكون من رأس المال 68 مليون سهم تتمثل فى المساهمين الرئيسين. كما ناقشت العمومية زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى ملياري جنيه؛ وذلك لاستيعاب زيادة رأس المال المصدر وأي زيادات مستقبلية. أوضح راتب، أن تعديل المادة 7 يقتضى الشفافية إلى أن نقول على ما قامت به هيئة سوق المال أمام الشريك الأجنبى والذى تجاوز بعض الحصص مما اضطر هيئة سوق المال إلى أن تُحقق فى هذا الأمر. وأكد راتب أن الجمعية العمومية تُقر بحقها فى أن يعود الشريك الأجنبى إلى الحصة الحقيقة وأن الشركات ذات الارتباط يتم التنازل عن حصتها وهذه أمور قانونية ستخضع إلى 3 جهات هيئة الاستثمار. والجهاز الوطنى لتنمية سيناء وهيئة الرقابة المالية ولذا تقتضى الشفافية الى ان نطرح الخطاب الموجه من وزارة الاستثمار فى هذا الشان وشدد راتب الى اننى اقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية التى تضمن حق المساهمين ولا يحدث اى خرق للقوانين او للنظام العام مهما كان قوة الشريك الاجنبى ، وان نحكم حق المساهمين فى الا يجور العنصر الكبير على المساهمين واضاف راتب ان حق المساهمين بنسب صغيرة فى رقبتى حتى يعود الشريك الاجنبى الى حصته حتى لا يتحكم فى الادارة بنسبة تزيد عن 56% وسط سعادة وفرحة المساهمين ، وبذلك سيتغير هيئكل المساهمين واشاد راتب بهيئة سوق المال وما تقوم به فى هذا الأمر وتحقيق التوازن بين الجميع فالذى يملك سهم مثل ما يمتلك عدد كبير وبناء عليه تم توقيع بعض الغرامات على المتجاوز ، والان يتم اعادة ترتيب الأوضاع. وأكد راتب الجمعية العمومية فى ايدى امينة ونبذل أقصى الجهود مع وزارة الاستثمار وجهاز تنمية سيناء. وطرح راتب قضية فى منتهى الخطورة حيث قام شريك اخر بالشركة بشراء 10 مليون سهم وتبين ان هذا الشريك يتبع احد الشركات المرتبطة بشركة فيكا والامر برمته قيد التحقيق وتعهد راتب اما الجمعية العمومية اننى موجود فى هذا المنصب كرئيس مجلس ادارة لابد ان يتم تصويب الاوضاع واثق تمام فى نزاهة ودور الجهات الحكومية المصرية والقضاء المصرى حتى تلتزم الشركات وتعود الى رشدها وأعلن راتب الموافقة على مادة 7 مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير وأكد راتب على أننا سنحافظ على حصص المصريين امام حصص الاجانب وهذا هو قرار الجمعية العمومية للمساهميين الوطنيين والمسألة هنا مسالة تحفظات ونضعها حتى تصل الى هيئة الاستثمار وسوق المال وجهاز الوطنى لتنمية سيناء حتى تعود الامور الى وضعها وفى الختام أكد راتب أننا على أبواب عودة سيناء وأن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة فى المنطقة وأننا نستقبل السنة المالية الجديدة بشكل مختلف وأن مصنع أسمنت سيناء سيبدأ ممارسة عملة بشكل مختلف وسيعود مصنع اسمنت سيناء إلى سيرتها الأولى وأقوى وأكبر من الأول وأن هناك 3 أنفاق ستسهل عملية الدخول والخروج فى سيناء وان الدولة تقوم بعمل مشاريع ضخمة فى سيناء وأكد راتب أننى أثق فى هذه الشركة ومستعد أن أضع استثمارات ومساهمات أكثر من ذلك والجمعية المقبلة سيكون هناك شكل جديد لمجلس الإدارة وهيكل جديد للمساهمين.
