شعب الغرفة التجارية بالاسكندرية يطالبون بتعديل قوانينها

أكد رؤساء شعب الغرفة التجارية بالإسكندرية خلال اجتماعهم بمقر الغرفة التجارية بمحطة الرمل على عدد من التعديلات فى قانون الغرفة التجارية ليتم طرحها على الجمعية التأسيسة للدستور ،فى مقدمتها إعادة النظر فى قانون الغرف التجارية الذى صدر فى عام 1951 بإسم الملك فاروق الأول و تم تعديله مرة واحدة فى 2002 .
وطالب رؤساء الشعب بتعديل نظام الإنتخابات بنصوص جديدة بحيث يكون للغرفة التجارية جمعية عمومية لها حقوق الجمعيات العمومية فى كل القوانيين الأخرى خاصة مراجعة نشاط مجلس إدارة الغرفة و الإطلاع على ميزانية الغرفة .
وشدد المشاركون فى اللقاء على رفع وصايا وزير التجارة الداخلية عن جميع أمور الغرفة التجارية ،وأن يكون إختيار أعضاء الغرفة عن طريق الإنتخاب فقط دون التعيين و إلغاء التوكيلات و التفويضات.
وطالب رؤساء الشعب بإقرار شرط الخبرة فى الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة على أن يكون المرشح قد زاول نشاط الغرفة عن طريق الشعب التجارية .
وأكدوا على ضرورة أن يكون للغرفة سلطات واسعة لمحاسبة أعضائها وفى نفس الوقت الوقوف بجانبهم قضائيا،مع إقرار دورتين متتاليتين فقط لعضوية مجلس إدارة الغرفة .
وطالب رؤساء الشعب وجوب موافقة الغرفة كشرط أساسى فى حالات تخص التجارة الصناعية من حيث القوانيين و اللوائح .