مطالب بتعديلات على قانون الغرفة التجارية بالإسكندرية

أكد رؤساء شعب الغرفة التجارية بالإسكندرية خلال اجتماعهم بمقر الغرفة التجارية بمحطة الرمل اليوم الخميس على عدد من التعديلات على قانون الغرفة التجارية ليتم طرحها على الجمعية التأسيسية للدستور.
فى مقدمة هذه التعديلات إعادة النظر في قانون الغرف التجارية الذى صدر فى عام 1951 باسم الملك فاروق الأول وتم تعديله مرة واحدة فى 2002 .
وطالب رؤساء الشعب بتعديل نظام الانتخابات بنصوص جديدة بحيث يكون للغرفة التجارية جمعية عمومية لها حقوق الجمعيات العمومية فى كل القوانين الأخرى خاصة مراجعة نشاط مجلس إدارة الغرفة والاطلاع على ميزانية الغرفة .
وشدد المشاركون فى اللقاء على رفع وصايا وزير التجارة الداخلية عن جميع أمور الغرفة التجارية، وأن يكون اختيار أعضاء الغرفة عن طريق الانتخاب فقط دون التعيين وإلغاء التوكيلات والتفويضات.
وطالب رؤساء الشعب بإقرار شرط الخبرة فى الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة على أن يكون المرشح قد زاول نشاط الغرفة عن طريق الشعب التجارية .
وأكدوا على ضرورة أن يكون للغرفة سلطات واسعة لمحاسبة أعضائها وفى نفس الوقت الوقوف بجانبهم قضائيا، مع إقرار دورتين متتاليتين فقط لعضوية مجلس إدارة الغرفة.