الحريرى يقدم طعنا ضد الشاطر لاستبعاده

حضر علاء الدين السعيد المحامى بالنقض والمحكمة الدستورية وكيلا عن النائب أبو العز الحريرى لمقر اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية مساء اليوم الأربعاء.
وقدم السعيد للجنة القضائية طعنا فى الأهلية السياسية لخيرت الشاطر المرشح للرئاسة، حمل رقم 2 اعتراضات بتاريخ 11 إبريل 2012، مطالبا باستبعاده من قائمة مرشحي الرئاسة .
واشتملت وثيقة الطعن على أن قرار العفو الصادر بتاريخ 16/2/2012 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والخاص بالجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية والمتعلق بخيرت الشاطر لا يترتب عليه رفض اعتبار المطعون ضده بقوة القانون، وبذلك يظل محروما من ممارسة حقوقه السياسية ، وذكرت وثيقة الطعن أن أسباب الطعن تتمثل فى أن نص المادة 56.9 من الإعلان الدستورى المؤقت فى معرض بيانات سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكدت على أن الحق فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقوة القانون، وقد ذكرت وثيقة الطعن أنه بإنزال النص الدستورى على قرار العفو يؤكد أن الشاطر لم يرد إليه اعتباره، ويكون محروما من حقوقه السياسية وذلك وفقا للمواد المنظمة لقواعد وإجراءات رد الاعتبار الواردة بقانون الإجراءات الجنائية فى المواد رقم 537-536 و350 بالإضافة إلى قانون تنظيم مباشرة حقوقه السياسية.
كما ذكرت الوثيقة أن محكمة القضاء الإدراى رقم 33079 بجلسة 7/4/2012 حددت الفرق بين العفو والعفو الشامل قد نصت على كل من صدر ضده الحكم فى جناية ولم يرد إليه اعتباره ويصدر قانون بالعفو الشامل للرئاسة.
وطالب الحريرى اللجنة القضائية باستبعاد الشاطر من قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية نظرا لأنه محروم من حقوقه السياسية ولم يرد إليه اعتباره