مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الشرطة

ناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، اليوم، عددا من الأمور المتعلقة بتعديل قانون هيئة الشرطة، ونقل تبعية بعض المؤسسات بالدولة، ومناقشة آخر المستجدات بشأن المفاوضات مع بعثة البنك الدولي.
حيث وافق المجلس على مشروع قانون جديد بتعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لعام 1971، يشمل زيادة المرتبات والعلاوات وجداول جديدة للأجور، وتنفيذ بدل التوطن لكبار الضباط، وفتح باب الترقيات للأمناء للوصول إلي درجة ملازم وحتي رتبة رائد، وتقرر إحالته إلي مجلسي الشعب والشوري.
ووافق المجلس على إنشاء جهاز تنظيم النقل في القاهرة الكبري تحت إشراف وزارة النقل. وتمت الموافقة على سحب 26 مليون متر من شمال غرب خليج السويس من المخالفين على أن يتم إعادة طرح جزء من الأراضي للبيع، ووافق المجلس على نقل تبعية بنك الاستثمار القومي والجهاز المركزي للإحصاء إلى وزارة التخطيط.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فايزة أبو النجا، أن هناك تطورا إيجابيا في المفاوضات مع بعثة البنك الدولي. لافتة إلى أنه تم توقيع اتفاقية بمبلغ 240 مليون جنيه لتمويل بناء محطة كهرباء شمال الجيزة رقم 3 ، وأخرى للري الحقلي بقيمة 35 مليون يورو، وثالثة لدعم الصناعات الصغيرة بقيمة 80 مليون يورو، كما تم حسم 11 ملف تسوية للمتعثرين من رجال الاستثمار وتوفيق أوضاعهم.
وعن الموقف الامني، قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، إنه من خلال القيام بحملات وأكمنة ودوريات تم ضبط 46 تشكيل عصابي خلال ال 7 ايام الماضية, و14 ألف محكوم عليهم بأحكام سابقة، وضبط 99 سيارة مسروقة، و89 حالة قتل وسرقة واغتصاب.
وأشار إيراهيم إلي زيادة ظاهرة البلاغات الكاذبة, وضبط تشكيل عصابي معه 176 بطاقة ائتمان مزورة, إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السولار في عدد من المحافظات، و525 قضية مخدرات, و2 مليون قرص ترامادول، وسلع مهربة أخرى, وضبط قضية أثار.
وقال الوزير: "نحن لسنا طرفا في قضية المرشح الرئاسي حازم أبو إسماعيل"، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم المعلومات التي تطلب منها لأي جهة رسمية. وقال إننا نواجه 3 شرائح مساجين هاربين ومسجلين خطرين وأفراد جدد ليس لهم سجلات لدي الداخلية، مؤكدا أن السجون المصرية لا يوجد بها معتقل سياسي أو حالات تعذيب.
من جهته، أشار الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين، أن نظام الكوبونات يبدأ العمل به أول مايو القادم، ويهدف إلي راحة الناس ووصول الدعم لهم بسهولة، مبينا أن 4 وزارات تشارك في المشروع. مبينا أنه تقرر استخدام "البار كود" لمنع التلاعب ومتابعة الشاحنات في خطة السير، وأنه يجرى تعديل المادة 3 من قانون عام 1980 لتصل العقوبة إلي السجن المؤبد لمن يهرب المواد التموينية، وزيادة الغرامة إلي 100 الف جنيه.
بينما أوضح الدكتور هشام قنديل، وزير الري، أن هناك جهودا تبذل لإزالة المخالفات، ويوجد مجهود كبير لاعادة هيبة الدولة من خلال حملات أمنية مكثفة، نتج عنها تراجع التعديات على الأراضي، وإزالة 40 ألف حالة تعد علي المجاري المائية والأراضي الزراعية.