اللواء عبدالحميد خيرت يوضح حقيقة قانون الجنسية الجديد

كتب - باسل عاطف:
قال اللواء عبدالحميد خيرت، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إن الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قانون الجنسية المقترح الذي أقره البرلمان ، يعيدنا إلى كرة النار "الشائعة" بادعاء احتكار الوطنية المصرية، أو باسم التفريط فيها دون مناقشة عاقلة وواعية.
وأضاف أن محددات منح الجنسية عدّلت نصوص القانون 89 (لسنة 1960) بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 (لسنة 1975) بشأن الجنسية.
وبالتالي تقسيم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات "أجانب ذوى إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية،
وأجانب ذوى إقامة مؤقتة، وأجانب ذوى إقامة بوديعة".. وهذا الأخير هم الأجانب القادمون للاستثمار فى مصر والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وهؤلاء (المقيمين بوديعة) من يتم الموافقة على تجنيسهم من قبل وزارة الداخلية بعد إقامتهم 5 سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المطلوبة.. وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة
العامة للدولة.
وأضاف:"ثانياً: أننا في عالم القرية العالمية الجديدة، ولم نخترع جديداً، كثير من دول العالم تلجأ لهذه الطريقة، لتمويل خزانتها دون أضرار على أمنها القومي، كنداً ودول غربية مثلاً، تتيح الإقامة ثم الجنسية نظير مبالغ مالية، البحرين عربياً تتيح الإقامة وجميع الحقوق (عدا الترشح والانتخاب لفترة معينة) نظير مجرد شراء عقار أو إيداع 30 ألف دينار في أحد مصارفها، وكثير من المصريين المعارضين للقانون، ربما يحلمون بفرصة للتجنس في دول غربية.!".
وقال :"ثالثاً: وباختصار شديد، دول العالم وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، تمنح جنسيتها للكفاءات أو لرجال أعمال ومستثمرين يضخون في اقتصادها الأموال، لذا نحن لم نخترع العجلة.؟".
واختتم:"رابعاً وأخيراً: كلنا تابعنا منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم أمس.. غالبية لاعبيه مجنسين، وليسوا من أصول فرنسية.. ليتنا نتوقف عن الهرتلة.!".