مشوار الرئيس هادي.. وحكاية خاتمه السحري الذي قاده إلى كرسي الحكم في اليمن

الكل يجمع بأن اليمن مشاكله أزمة اقتصادية ومؤسسات ضعيفة كما أن اليمن فيه عدد كبير من السكان وهو سريع في النمو حيث يفوق تعداده أكثر من 28 مليون نسمة وفي المقابل نجد بأن هناك عائدات متناقصة من حيث إنتاجه وتصديره وبيعه للنفط وللغاز،
فضلاً عن تزايد شح المياه. وخاصة أن اليمن موارده المستخرجة سواء من النفط أو الغاز غير كافية ولا توفر حياة كريمة لكل يمني، فضلا إلى أن موارد دولة اليمن غير موزعة بعدل أو بفاعلية وبأن الكثيرين من اليمنيين يدركون ذلك ويتحدثون كثيراً عن المستويات المرتفعة من الفساد وعن ضعف المؤسسات اليمنية.
ويبدو اليوم الرئيس اليمني المشير عبد ربه منصور هادي قد أصبح يعي الآن بأن مسئوليته ومهمته الوطنية التي منحه إياها الشعب اليمني وبارك خطوات انتخابه رئيسا لليمن وخلفا للرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي تقلد رئاسة اليمن لطوال فترة زمنية تفوق ثلاثة عقود من الزمن, ويعتبر أيضا أول الرؤساء في تاريخ الجزيرة العربية من سلم مقاليد السلطة بطريقة ديمقراطية للرئيس الحالي هادي الذي كان يشغل نائب الرئيس خلال فترة حكم الرئيس السابق صالح منذ مطلع العام 1994م حتى تم انتخابه في ال21من فبراير2012م رئيسا لليمن ليكون بديلا عن الرئيس السابق صالح الذي استطاع أن يحكم اليمن من عام 1978م -2012م وقد جاءت تظاهرات ثورات الربيع العربي والمطالبات بالتغيير وبإسقاط الأنظمة في دول عربية هي تونس ومصر وليبيا واليمن و سوريا التي لازالت تشهد تظاهرات للمطالبة بإسقاط نظامها.
ومن نافلة القول تمكن الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي اشتهر بلقب الرئيس الثعلب من أن يرقص خصومه السياسيين ويتلاعب بكل الأوراق من حيث التعامل مع ثورة التغيير التي استطاع من خلال ذكائه بأن يحولها إلى أزمة سياسية انتهت بتدخل دولي وعربي وتكليف خليجي لإجراء مبادرة خليجية وتفعيل آلية ملزمة لكافة الأطراف اليمنية وتعطي الفرصة طبقا من ذهب إلى الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي الذي تم التوافق بالإجماع على اختياره وانتخابه رئيسا لليمن في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في ال21 من فبراير 2012م وحاز بذلك اعترافا ودعما دوليا ليتسلم مقاليد الحكم في اليمن الموحد, كما يأتي تسلم الرئيس هادي رئاسة اليمن والبلاد تعيش وضعية اقتصادية متدهورة بعد أن شهدت التظاهرات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام إلى إحداث تغييرات واسعة للمسئولين من المتورطين في قضايا فساد حيث طالت التغييرات قيادات رفيعة المستوى في كافة مرافق الدولة وعبر مختلف مؤسساتها ووزاراتها ولازالت سلسلة القرارات مستمرة.
وهو ما يتجلى ذلك كله الظهور اليوم في وضع حد للفساد الذي ضاق منه الناس ذرعا وأصبح يتحدث الجميع عن هذا الفساد في طول البلاد وعرضها، بينما اختفت ردود فعل الأصوات التي كانت تقلل من حجمه وممن كانوا يكابرون من حيث إسفاف التظليل وما نشاهده في الوقت الراهن فقد صار الجميع يدعون لمحاربته بحسبان أن الأمر لا يستدعي هذا الموضوع بأن يتصدر تصريحات وأحاديث الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي باعتبار أن قضية الفساد الشائكة بدءا مع إقالة المتورطين بالفساد، لتبقى التساؤلات التي في ذهن غالبية الناس في اليمن عن واقع الفساد في عهد الرئيس هادي تضع علامة استفهام وتطرح أسئلة كثيرة ومحيرة للغاية لأنه الملف الأهم لما يشغل ويفكر فيه اليمنيون هو محاربة الفساد وتغيير المفسدين أولا ومن الأولويات القضايا الملحة كيف يا ترى سوف يتعامل الرئيس هادي مع هذا الموضوع الخطير وهل ستظل ملفات الفساد تتصدر عناوين الصحف، بلا أدنى اهتمام من المسئولين الرسميين المعنيين بمكافحته وكما يبدو قد تعددت الهيئات الحكومية لمكافحة الفساد ودون أن نلاحظ أي جديد يشفي الصدور.
وحقيقية إن القرارات الشجاعة التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي أصبحت هي فقط من تحاصر وتحاسب المفسدين وتزيحهم من مناصبهم و تضيق نوافذهم وتغلق أبوابا على المفسدين وقد تفاعل الشعب اليمني مع تلك القرارات بإيجابية وقوبلت بارتياح بالغ وتأييد محلي وعربي ودولي لأن تلك القرارات مثلت مواقف جريئة وكانت بمثابة حصار وتطبيق لتفعيل مبدأ الثواب والعقاب بحق من تناسوا وقاموا بنهب المال العام ولكن في المقابل نجد هناك من يرى من الناس أن هذه القرارات تعد خطوات أولى وغير كافية لأن تصبح بمثابة عقاب لمن أدين بجرائم الفساد؛ فهناك أيضا من يطالبون بأن تجرى محاكمات علنية لكل الفاسدين أينما يتواجدون وتبث عبر وسائل الإعلام.
ومحاربة ظاهرة الفساد الخطيرة تتركز قائمة الأولويات والاهتمامات للرئيس هادي و يبدو كذلك بأن الرئيس هادي أصبح ممن يمتلك رؤية متكاملة عن معلومات الفساد وقادرا على تنفيذه الخطوات الإصلاحية الحكومية خاصة إزاء قضية مكافحة الفساد وتصديه بحزم لكل من يتعمدون ارتكاب الفساد وفي إشارة واضحة لتؤكد القرارات المستمرة والتي يصدرها الرئيس هادي بأنه لا يقبل الفساد ولا يسمح بأن تكون هناك مغريات من قبل الفاسدين ومن جانب المتملقين سواء كانوا من فئات التجار ومن أطراف الوساطة والمحسوبية ومن المتسلطين بقوة السلاح والهيمنة القبلية ممن كانوا يسطون على أراضي وممتلكات الدولة ونهب الناس الغلابى وبما فيهم قضايا المغتربين اليمنيين؛ حيث يرى المهتمون أن الرئيس هادي سيكون أكثر حسما في إعلانه الحرب على كل من تسول لهم نفوسهم ارتكاب الفساد وأن الرئيس هادي سوف يفرض هيبة القانون وفي تجسيده مبادئ الشفافية والحساب والعقاب، وسيفتح بوابة العبور لترسيخ بناء ألدولة اليمنية المدنية الحديثة وهاهو اليوم الرئيس هادي يفاجئ الجميع بالحزم ومقارعته الفاسدين والعمل على تأمين الأمن والاستقرار ونزع فتيل المناطقية والجهوية وترسيخ قواعد الدولة المدنية ودعائم الاستثمار، و ما تظهره قرارات الرئيس هادي تمثل بوضوح جرعا من العلاج واستخدام أساليب وقائية لمكافحته سرطان الفساد الذي يعد جريمة أخلاقية وأنه في المستقبل سيعمل على إيجاد قوانين وآليات مهمتها التحري والرصد والمراقبة وتقديم المفسدين إلى المحاكمات.
فيما يرى البعض من الشخصيات القانونية مسألة معالجة قضية الفساد في اليمن أنها تتمثل بتنفيذ القوانين والأنظمة والذي بات مطلبا واضحا وصريحا وأن الأمر لا يحتاج إلى تعدد الآليات لأن ذلك يعني قد ثبت عجزاً وعدم جدية الحكومة التوافقية الحالية في محاربتها الفساد الحقيقي والمرتكز داخل مرافق الدولة وأجهزتها وبداخل وزاراتها الحكومية وبأن المراقبين من فئات الشباب اليمني يساندون الرئيس هادي القيام بإجراء تعديل أو تشكيل حكومي جديد عقب انتخابه رئيسا لليمن.
ومن المواقف الفكاهية التي بات يتناقلها غالبية اليمنيين في الشارع عن الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي يشاع بأنه يمتلك في إصبع يده خاتما سحريا هو من ساعده في الوصول إلى كرسي الرئاسة وبأن هذا الخاتم يزوده بمعلومات وبتفاصيل استخباراتية عن مرافق الدولة والمسئولين فيها ، مما يجعله على اطلاع بكل مكامن الفساد ومعرفته المسئولين الفاسدين والأكثر نفوذا وتجاوزا للقانون في كل مرافق المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد .
أتى الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي ليكون في المرتبة السابعة من تاريخ الرؤساء في تاريخ اليمن وثاني رئيس يمني يتولي قيادة الحكم في اليمن في ظل الوحدة اليمنية المباركة حيث انتخب بتاريخ 21فبراير2012م رئيسا لليمن
والرئيس عبد ربه منصور هادي، من مواليد قرية ذكين، مديرية الوضيع، بمحافظة أبين، عام 1945، واسمه الكامل هو عبد الرحمن منصور هادي.
تخرج عام 1964م من مدرسة (جيش محمية عدن) العسكرية الخاصة بالتأهيل وتدريب أبناء ضباط جيش الاتحادي للجنوب العربي.
ابتعث إلى بريطانيا، فالتحق بدورة عسكرية لدراسة المصطلحات العسكرية، ثم التحق بدورة عسكرية متخصصة لمدة عام ونصف، وفيها أجاد اللغة الإنجليزية، وتخرج سنة 1966م.
عاد إلى مدينة عدن ثم ابتعث إلى القاهرة لدراسة عسكرية متخصصة على سلاح الدبابات حتى 1970م.
عام 1976م ابتعث إلى روسيا للدراسة المتخصصة في القيادة والأركان أربع سنوات.
عمل قائداً لفصيلة المدرعات إلى أن تم الاستقلال سنة 1967م، وبعد الاستقلال عُين قائداً لسرية مدرعات في قاعدة (العند) في المحور الغربي للجنوب، ثم مديراً لمدرسة المدرعات، ثم أركان حرب سلاح المدرعات، ثم أركان حرب الكلية الحربية، ثم مديراً لدائرة تدريب القوات المسلحة.
سنة 1972م انتقل إلى محور (الضالع)، وعُين نائباً ثم قائداً لمحور (كرش)، وكان عضو لجنة وقف إطلاق النار، ورئيس اللجنة العسكرية في المباحثات الثنائية التالية للحرب مع الشمال، ثم استقر في مدينة عدن مديراً لإدارة التدريب في الجيش، مع مساعدته لرئيس الأركان العامة إدارياً، ثم رئيساً لدائرة الإمداد والتموين العسكري بعد سقوط حكم الرئيس سالم ربيع علي، وتولي عبد الفتاح إسماعيل الرئاسة.
حين أبعد عبد الفتاح إسماعيل عن الحكم، وتولى الرئاسة خلفاً له الرئيس علي ناصر محمد؛ ظل في عمله أبان فترة صراع دموي ريفي في شمال اليمن بين النظام في شمال اليمن والجبهة المدعومة من نظام جنوب اليمن.
سنة 1983م، رُقي إلى درجة نائب لرئيس الأركان لشئون الإمداد والإدارة معنياً بالتنظيم وبناء الإدارة في الجيش، وكان رئيس لجنة التفاوض في صفقات التسليح مع الجانب السوفيتي، وتكوين الألوية العسكرية الحديثة.
عمل مع زملائه على لملمة شمل الألوية العسكرية التي نزحت معهم إلى الشمال، وإعادة تجميعها إلى سبعة ألوية، والتنسيق مع السلطات في الشمال لترتيب أوضاعها مالياً وإدارياً، وأطلق عليها اسم ألوية الوحدة اليمنية، وظل في شمال اليمن حتى يوم 22 مايو 1990م، تاريخ تحقيق الوحدة اليمنية.
عُين هادي قائداً لمحور البيضاء، وشارك في حرب 1994م وفي مايو 1994م صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه وزيراً للدفاع.
عام 1994م عين نائباً لرئيس الجمهورية.
تدرج في الترقيات العسكرية ابتداء بدرجة ضابط في جيش الجنوب العربي عام 1966م حتى رتبة الفريق عام 1997م.
له بعض المؤلفات منها: الدفاع في المناطق الجبلية في إستراتيجية الحرب، وهو بحث نال به درجة الأركان من روسيا
------
بقلم- هائل الصلوي