بلخادم متحديا معارضيه: أسقطونى بالطرق القانونية

دعا الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية الحاكمة عبدالعزيز بلخادم معارضيه داخل الحزب إلى استعمال الطرق القانونية إذا أرادوا أن يتنحى من رئاسة الحزب
وقال بلخادم ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم (الثلاثاء) بمقر الحزب للرد على معارضيه الذين تجمعوا أمس الإثنين في نفس المقر وأعلنوا سحب الثقة منه من خلال قائمة موقعة من اعضاء في اللجنة المركزية اعلى هيئة قيادية في الحزب " أنا أتحداهم أن يقدموا لي قائمة تضم فقط نصف أعضاء اللجنة أو نشرها في الصحف أمام الرأي العام
".
وأوضح بلخادم أنه لم يتسلم لحد الآن قائمة المعارضين له ، مشيرا الى "تجمهر" أمس الإثنين للمعارضين له داخل مقر الحزب "لم يضم سوى 71 عضوا" بينما أعلن معارضون بأنه ضم 220 من أعضاء اللجنة.
وقال "إن البعض (المعارضون) ليسوا مناضلين في جبهة التحرير الوطني والبعض الآخر هم مناضلون لكن ليس لديهم صفة عضو اللجنة المركزية إضافة إلى عدد من الشباب جاءوا لرفع شعارات فقط".
وأرجع بلخادم ، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة ، معارضة هؤلاء له بسبب إقصائهم من قوائم الترشيحات للإنتخابات التشريعية المقررة في 10 مايو المقبل، مشددا على أن ما يقوم به معارضوه "لن يؤثر على الحزب
".
ومن جهة أخرى ذكر بلخادم بأن بعض مناضلي الحزب قد راسلوه لإعلامه بأنهم سحبوا الثقة من المحتجين وبأنهم ألغوا توقيعاتهم من القائمة بينما أوضح البعض الآخر أنهم لم يوقعوا لتنحيته بل لجمع شمل الحزب في حين ندد آخرون بوجود أسمائهم في القائمة المذكورة.
وأكد بلخادم استعداده لعقد دورة طارئة مثلما يطالب بذلك معارضون "إذا استوفيت الشروط" القانونية لعقد الدورة.
وكان قياديون في الحزب الحاكم سحبوا مساء أمس الإثنين الثقة من بلخادم ودعوا إلى عقد دورة طارئة عاجلة لاختيار قيادة جديدة
.
وقال بيان صادر عن المعارضين لبلخادم إنهم سحبوا منه الثقة "حتى يتسنى لهم، وفي ظل الشرعية الكاملة والديمقراطية، إنقاذ الحزب وتصويب مساره، من خلال انتخاب قيادة جديدة تدير شؤونه".
وحمل البيان بلخادم "المسؤولية الكاملة عن إعداد قوائم الترشيحات للانتخابات التشريعية على أساس المحاباة والمحسوبية والولاء والنفوذ المالي والقرابة، والتي شكلت بؤرا للفوضى والتشتت في صفوف الحزب".
ويأتي قرار الغاضبين من بلخادم بعد رفض الأخير عقب اجتماع مع مكتبه السياسي أول أمس الأحد عقد دورة طارئة للجنة المركزية التي تتألف من 351 عضوا، داعيا إلى تأجيلها إلى ما بعد الإنتخابات البرلمانية.
ووفقا للمادة 52 من القانون الأساسي للحزب فإن عقد دورة عادية أو طارئة للجنة المركزية تكون فقط بطلب من الأمين العام للحزب وحده أو من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية
.
واتهم البيان بلخادم ''بالعمل لصالح أجندة أخرى وانتماءات سياسية أخرى، بهدف تغيير تركيبة الحزب البشرية وإبعاد رموز الحزب وروافده خدمة لطموحه الشخصي'' في إشارة إلى رغبته في الترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة في العام 2014.