200 قيادة بالحزب الحاكم فى الجزائر تعتزم الإطاحة ببلخادم من رئاسته

اتفق اليوم 220 عضواً من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى ذات الأغلبية فى البرلمان والحكومة فى الجزائر على سحب الثقة من الأمين العام الحالى للحزب عبد العزيز بلخادم الذى يتولى قيادة الحزب منذ عام 2004.
وذكر بيان صادر فى أعقاب اجتماع استثنائى عقده أعضاء اللجنة المركزة بمقر الحزب بوسط العاصمة الجزائرية أنه تم جمع توقيع 220 عضوا من اللجنة المركزية، الأمر الذى يسمح حسب النظام الداخلى للحزب بسحب الثقة من بلخادم وأعضاء المكتب السياسى، فى حين يتطلب عقد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب جمع 230 توقيعاً.. مشيرا إلى أن اللجنة المركزية تتكون من 351 عضواً.
وأضاف البيان "الذى قرأه العضو محمد بورزان" أنه سيتم خلال الأيام القادمة دعوة اللجنة المركزية للحزب إلى عقد اجتماع طارئ لها حتى يتسنى لها أى اللجنة، وفى ظل الشرعية الكاملة والديمقراطية إنقاذ الحزب، وتصويب مساره من خلال انتخاب قيادة جديدة تدير شؤونه.
وأوضح البيان أن أسباب سحب الثقة من بلخادم وأعضاء المكتب السياسى للحزب تأتى استجابة للانشغال الكبير والقلق المتنامى لأعضاء الحزب وقياداته ومحبيه اتجاه الممارسات اللا مسؤولة والانتهاكات الصارخة للنصوص الأساسية للحزب، ولوائح اللجنة المركزية المرتكبة من طرف بلخادم ومكتبه السياسى لمختلف المجالات والأصعدة.
وحمل أعضاء اللجنة بلخادم المسؤولية "الكاملة" عن إعداد "القوائم" أى الأسماء التى سوف تخوض الانتخابات التشريعية المقررة يوم العاشر من مايو القادم، على أساس المحاباة والمحسوبية والولاءات والنفوذ المالى والقرابة، والتى شكلت بؤرا للفوضى والتشتت فى صفوف الحزب.
ودعا البيان إلى المشاركة لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة للحفاظ على ريادة الحزب والتيار الوطنى، وذلك بدون الأمين العام الحالى ومكتبه السياسى الفاقدين للشرعية والمصداقية".
وشارك فى الاجتماع قيادات بارزة فى حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرية الذى يرأسه شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويقوده فعليا وزير الدولة وممثله الخاص عبد العزيز بلخادم، وذلك بهدف إسقاط الأخير الذى يشغل الأمانة العامة للحزب منذ العام 2004، بعد اتهامه بإقصاء معارضين له، وتقريب موالين فى سعيه لمنصب رئاسة الجمهورية العام 2014.
وحضر الاجتماع العضو بالمكتب السياسى عبد الحميد سى عفيف، الذى كان يعتبر الذراع الأيمن لبلخادم قبل أن ينقلب عليه بسبب استبعاد اسمه من المترشحين لتشريعيات 10 مايو، حيث أبعده بلخادم من قائمة ولاية مستغانم الواقعة غرب الجزائر.