خبراء: دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية أساسي ولكنه معطل

تعتبر منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الأهلية، هي الشريك الرئيسي للحكومة، في التنمية المجتمعية، والاهتمام بتنمية الفرد وتطوير وعيه الثقافي ومستواه الاجتماعي.
ونظرًا لأن مصر الآن تخوض مرحلة تنمية شاملة على مستوى كل القطاعات، فإنه بالطبع يجب أن تكون تنمية المواطن ضمن أبرز محاور التنمية الشاملة في الدولة، ورصدت بوابة الوفد، آراء عدد من الخبراء في مجال عمل منظمات المجتمع المدني، للوقوف على دوره في هذه الفترة في تنمية المواطن المصري، وتطوير سلوكه الإنساني، وهل ما إذا كان يقوم بدوره على النحو المطلوب أم لا...
فقال الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، إن دور منظمات المجتمع المدني لتنمية المجتمع، يدخل في مجالات هامة كثيرة، كالتعليم والصحة وإقامة المشروعات الصغيرة، ولكن يعتبر دوره معطلًا الآن.
وتابع عثمان، أن المذكرة التنفيذية النهائية لقانون الجمعيات الأهلية، والمحددة لدور منظمات المجتمع المدني ككل، لم تصدر بعد، الأمر الذي يجعل المنظمات لا تستطيع ممارسة دورها كما يجب أن يكون، مطالبا الحكومة بسرعة إصدارها.
وأضاف رئيس مركز بصيرة، أن الوضع الحالي، أنه لا توجد تمويلات محلية للمنظمات، والتمويل الأجنبي مقيد، وغالبية المنظمات لا تستطيع العمل الآن لحين الانتهاء
من المذكرة التنفيذية النهائية وإصدارها، ثم يبدأ التصرف على أساسه.
ورأى الدكتور ماجد، أن الدولة الآن بصدد مشروع حكومي لتطوير التعليم، ومشاركة المجتمع المدني فيه ستكون مفيدة للغاية في تنمية المجتمع.
ومن جانبه، قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن الجمعيات الأهلية تعتبر شريكا أساسيا للحكومة، في تنمية المجتمع، في المجالات كافة.
وأضاف عبدالقوي، أن بالفعل الجمعيات والمؤسسات الأهلية تقوم بدور جيد لتنمية المجتمع وإصلاح أوضاع المواطنين، كما أنها تدخل في مجالات حيوية كالتعليم والصحة، وتنمية القرى الفقيرة أيضا.
وتابع رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، أن عددا كبيرا من الجمعيات تمتلك حضانات ومدارس حتى المرحلة الثانوية، وجامعات أيضًا، وتقدم جميعها مستوى تعليميًا جيدًا، ولا تهدف للربح، مضيفًا أن هناك مراكز طبية وعيادات تابعة للمؤسسات الأهلية، موضحا أن 30% من الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري، برعاية جمعيات ومؤسسات أهلية.
ولفت عبد القوي إلى أن بعض الجمعيات، لها دور في محاربة الفقر، من خلال تقديم مساعدات اجتماعية لبعض الأسر
بشكل دوري، وإقامة مشروعات تستوعب أعداد عمالة كبيرة للتقليل من نسبة البطالة، كما أن الاتحاد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بصدد تدشين مشروع "سكن كريم"، سيتم تطبيقه على القرى شديدة الفقر في 5 محافظات في صعيد مصر، تهدف لإدخال المياه لهذه القرى، وعمل أسطح للمنازل.
أما من أجل تطوير سلوكيات المجتمع إلى الأفضل، فأكد عبدالقوي، أن الجمعيات، في شتى مناحي مصر، تقيم العديد من ندوات التوعية، بالأخلاق الحسنة والسلوكيات المتحضرة، للنهوض بالوعي الثقافي للمواطنين، وتغيير العادات الخاطئة.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن القانون الخاص بها، الذي صدر في 2017، لا يعتبر مقيدا لعمل منظمات المجتمع المدني، بينما يحظر بعض الأنشطة، والتمويل الخارجي دون علم الجهات الأمنية، ولكنه يترك لهم حرية العمل في مجالات تنموية مهمة.
وعلى صعيد آخر، قال الدكتور مجدي عبدالحميد، الناشط السياسي والحقوقي، إن دور منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع المصري، يعد معطلا الآن بسبب وجود بعض السلبيات في قانونها الحالي.
وأضاف عبدالحميد، أن القانون الحالي لمنظمات المجتمع المدني، يقيد حريتها وحركتها لخدمة المجتمع على النحو المرجو، موضحا أن الحكومة حددت مهام ضئيلة وخفيفة للمنظمات، وجعلته مقتصرًا على حل مشكلات "تافهة" أو المساعدات الخدمية البسيطة، مما يقلل من دورها الحقيقي في التنمية المجتمعية.
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن التنمية الشاملة للمجتمع، هي "صلب" عمل منظمات المجتمع المدني، ويكون دورها مؤثرا، عندما تستطيع تمكين الأفراد لإيجاد وظيفة، أو التطوير من نفسها وإمكانياتها وقدراتها، أو تحسين أوضاعها المعيشية.