"معلومات الوزراء" يؤكد أهمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر ودورها في دعم جهود التنمية

أكد المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - أنه في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بالتكامل بين جميع مؤسسات الدولة- على أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المستمرة والبناءة التي تبذلها لدعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة المصرية على كل الأصعدة، خاصة تلك التي تمس المواطن المصري- كونها أحد الشركاء الأساسيين في تنمية المجتمع والنهوض به- جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية.
جاء ذلك خلال توقيعه على بروتوكول تعاون مع الدكتور طلعت عبد القوي, رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، صباح اليوم الإثنين، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.
وأوضح "الجمل" أن توقيع هذا البرتوكول يأتي إيماناً من الطرفين بتنفيذ استراتيجية الدولة نحو تعزيز جهود التعاون وتكامل البيانات والمعلومات وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والأهلية، مما يعمل على إتاحة البيانات والمعلومات أمام صانعي السياسات في مصر لدعم اتخاذ القرار وصولاً إلى وضع منظمات العمل الأهلي المصري على الخريطة الإقليمية والدولية.
وأضاف "الجمل" أنه رغبة من الطرفين في تعزيز أواصر التعاون المثمر والبناء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فقد اتفق الطرفان على التعاون في تبادل البيانات والمعلومات وتكاملها والتي تستهدف رفع واقع سليم ومعرفة مشاكل واحتياجات المواطنين الأساسية والضرورية تمهيداً لوضع أولويات واتخاذ خطوات تنفيذية لحلها، بالإضافة إلى الاشتراك في حصر المشكلات المجتمعية من خلال الاتحاد العام والجمعيات التابعة له في جميع محافظات الجمهورية، مع الاشتراك أيضاً في توفير البيانات الخاصة بمتطلبات العمل الأهلي للاتحاد العام كضرورة لوضع أولويات العمل وفقاً لاحتياجات المواطن.
كما اتفق الطرفان أيضاً على تعظيم دور المجتمع الأهلي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة، لمعالجة مشاكل المواطنين خاصة فيما يتعلق بالقضية السكانية, وقضية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وقضية البطالة, والعشوائيات مع ضمان توزيع عادل للخدمات خاصة الصحية والتعليمية والمجتمعية، بالإضافة لتبادل التطبيقات في المجالات الإدارية والتكنولوجية, والتعاون في مجال الأزمات والكوارث الطبيعية مع إمكان الاستفادة من الجمعيات الأهلية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية لرفع وعي المواطنين- بشكل استباقي- على كيفية مواجهة أخطار الأزمات والكوارث المختلفة حال وقوعها, وأخيراً المشاركة في البرامج التنموية التي يتم طرحها من قبل الاتحادات النوعية والمركزية وكذا الاتحادات الإقليمية وذلك من خلال 27 اتحادًا إقليميًا بمحافظات الجمهورية.
ووفقاً لبنود البروتوكول يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بتقديم خبراته الاستشارية والتكامل في عمل الدراسات اللازمة فيما يتعلق برصد الشكاوي, وإدارة الأزمات والكوارث والإنذار المبكر, ومكافحة الفساد, والمتابعة والتطوير, والتواصل المجتمعي, واستطلاعات الرأي, والتطوير التكنولوجي, وخرائط التنمية, المرتبطة بمجالات التعاون المشترك, وكذلك تحقيق التكامل والتنسيق فيما يتعلق بالعمل التوعوي والتنموي وتنظيم برامج الإعداد الفني والإداري للمجتمع المدني مع استفادة المركز كذلك من الخبراء والمتخصصين بالجمعيات الأهلية فيما يتم إعداده من دراسات وتقارير وأبحاث في مختلف المجالات.
كما سيتولى المركز أيضاً تدريب المهتمين بالعمل بمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني ورفع كفاءتهم والارتقاء بها, من ناحية أخرى, يلتزم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية,بإتاحة البيانات والمعلومات الناتجة عن حصر التحديات المجتمعية من خلال الاتحاد العام والجمعيات التابعة له في جميع المحافظات لمركز المعلومات, كما يلتزم الاتحاد العام أيضاً بتوفير فرص تدريب للعاملين بشبكة الرصد الميداني بالمركز للاستفادة فيما يتم رصده ميدانياً طبقاً للموارد المتاحة للتدريب, مع إتاحة البيانات الخاصة بمتطلبات العمل الأهلي للاتحاد العام على نظام إدارة البيانات (‪DMS‬) بمركز المعلومات.
من جهته, أكد الدكتور طلعت عبد القوي, رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية, أن الاتحاد, يعد قمة الهيكل التنظيمي للعمل الأهلي على مستوى الجمهورية، ويختص بوضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ برامج التنمية، وإجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها وتنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المركزية وبمختلف المحافظات, مضيفاً أن توقيع البروتوكول جاء في توقيت مناسب.
وفي السياق ذاته, عبر "عبد القوي" عن سعادته بصدور قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017, والذي أقره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي, في مايو الماضي, مؤكداً أن القانون الجديد أعطى مساحة أكبر وحرية أكثر لعمل تلك الجمعيات وممارسة أنشطتها في إطار القانون, مشيراً إلى تنوع وتعدد الأنشطة الخاصة بالجمعيات الأهلية عن السابق, مضيفاً أن القانون نص على تشكيل الجمعية بمجرد التقدم بطلب لإشهارها على أن تقدم لائحة عملها وقوانينها وهدف إنشائها, مؤكداً أن الجمعيات قد زاد عددها إلى 84 ألف جمعية.