طلب بضم عمر سليمان لمتهمى التمويل

طالب المدعون بالحق المدني بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية بإدخال اللواء عمر سليمان مدير المخابرات السابق كمتهم رئيسى فى القضية.
وقال عثمان الحفناوى أحد المدعين بالحق: إن سليمان وقت أن كان مديرا المخابرات فإنه كان على علم كامل بإنشاء فروع للمركز الديمقراطي الجمهوري الأمريكي بمصر معتبرا ذلك عملية تجسس مقننة وليست تمويل أجنبي.
وطالب احمد ضرغام المدعى بالحق المدني بإدخال كل من المستشار محمود شكرى الذى تنحى عن نظر القضية والمستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة كمتهمين فى القضية وذلك لصدور قرار الافراج عن المتهمين الأمريكيين بعيدا عن القضاء وان شكرى وعبد المعز لم يقيما العدل على انفسهما وأهانا الثورة، وطلب الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، قائلا: الأمريكان لم يصبروا على ابنائهم 5 ايام ونحن لدينا شيخ ضرير استاذ جامعة محبوسا من 20 سنة.
بدأت الجلسة بطلب المستشار مكرم عواد رئيس المحكمة إخراج المتهمين بالكامل من القفص وإثبات حضورهم وحضور محاميهم، واستكمال الجلسة خارج القفص.
من جانبها، وجهت النيابة للمتهمين ال 43 فى القضية تهم إنشاء وادارة منظمات غير مرخص لها من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية لإعدادهم تقارير واستطلاعات رأى عن الداخل المصري وإرسالها لمقر المعهد الجمهوري الأمريكي بالخارج وغيرها واستقبال أموال من خلال حسابات بنكية خارح مصر وبطاقات ائتمانية متصلة بالخارج لادارة وتأسيس المراكز والمنظمات للأغراض السابقة.
وقد شهدت القاعة قبل بدء الجلسة مشادات بين المدعين بالحق المدني وبعض محاميى المتهمين وقال احد المدعين بالحقق المدني: والله عمر سليمان ماهيرجع رئيس تانى ونظام سنى مبارك مش هيرجع وققلنا المخلوع قوى وأسقطناه ونقول على امريكا قوية وهنهدها.
كما دوت القاعة بالتصفيق عندما اعلن نجاد البرعى احد هيئة الدفاع عن المتهمين ان القضاء الاداري أصدر حكما بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.