بالصور.. قطع غيار السيارات "المغشوشة" رأس حربة الحوادث

كتب- محمود هاشم ومحمود إسماعيل:
أصبحت معظم الحوادث التي تقع داخل الجمهورية أحد أهم اسبابها هي قطع الغيار المغشوشة ونظرًا للجهل بنوعية المنتج وجودة القطع المباعة ووصل الأمر أن بعض أصحاب المحلات لا يستيطعون التمييز بين قطع الغيار الأصلية والمضروبة نظرًا لتقليد نفس العلامة التجارية، ومن يستطيع التمييز بينهما هو الميكانيكي ولكن هناك بعض المواطنين في ظل الركود الاقتصاد أصبح يبحث عن الأشياء رخيصة الثمن معتقدًا أنها تؤدي نفس الغرض.
وتوجهت "بوابة الوفد" إلى بعض تجار قطع الغيار بعدة مناطق بالقاهرة الكبرى للتعرف على أسباب بيعهم للقطع غير الأصلية وإقبال المستهلكين على شرائها وقال رضا عماد "صاحب محل قطع غيار سيارات بالتوفيقية" إن الذي تقوم به قطع الغيار الأصلية بالتأكيد يختلف بشكل كبير عن جميع بضائع الباعة المتجولين مضروبة وعندما تحدث مشكلة أو حادثة بسبب قطع الغيار التي يبيعونها لا يستطيع أحد التوصل إليهم والمنتج الصيني الذي ينزل السوق "مغشوش" مما يتسبب في حدوث الكثير من الحوادث.
وعلى بعد أمتار من ميدان سوق التوفيقية يقف حسين 24 عامًا ليبيع قطع غيار سيارات مستعملة حيث يفترش الرصيف ويلتف بعض المواطنين حول البضاعة ليستفسروا منه على حالتها فهناك من يساله عن آلة تنبيه "بوجيهات" والآخر لبعض المرايات ولكن المفاجأة أنه يبيع سيور للسيارات وأجزاء مهمة منها تيل وفلاتر للزيت وبأسعار رخيصة وسألناه عن السر وراء
ذلك فأجاب"معظم البضاعة في السوق بتكون مستعملة ولكن يتم تنظيفها وإعاداتها ولايوجد مشكلة من استخدامها مرة أخرى فالزبون يريد التوفير بسبب أسعار التوكيل والتقليد الكويس غالية جدا وأهي حاجة على قد إيده بدل استغلال المحلات والتوكيل".
وقالت "سعاد الديب" رئيس الاتحاد النوعي لجمعية حماية المستهلك، إن التجار يقومون بإدخال قطع الغيار المقلدة داخل البلاد بأساليب كثيرة عن طريق وضعها مع قطع الغيار الأصلية داخل الشحنات و يلجأون إلي قطع الغيار المقلدة أو المضروبة والتي تتسبب بنسبة عالية جدًا من حوادث الطرق، وخسارة للاقتصاد القومي وللأفراد ولكنها تدر أرباحًا طائلة للتجار الذين يقومون بتسويقه وهذا يندرج تحت مسمي "الغش التجاري" ونعاني من مافيا داخلية يجب القضاء عليها أولا حتى نستطيع القضاء على المافيا الخارجية وهذا يتطلب أحكام الرقابة على الصادرات والواردات لتتوفر الحماية والسلامة للمواطنين.
وأضافت الديب ل "بوابة الوفد" أن القانون نظم القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك والقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمسمى بقانون "قمع الغش والتدليس" حيث نصت المادة الأولى منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل
عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال محمد مختار مدير مبيعات بإحدي كبرى شركات السيارات، إن ارتفاع قطع الغيار داخل التوكيلات يرجع إلى أن تلك القطعة هى القطعة الأصلية بالإضافة أنها تضم خبراء وفنيين متخصصين على دراية كافية بكل تفاصيل السيارة التى تأتى قطع الغيار من الشركة الأم والتى لا يمكن للمحلات الخارجية الوصول إليها بأى شكل من الأشكال، وتكمن المشكلة أن المستهلك يجد نفس القطعة التى تباع فى التوكيل بسعر أعلى تباع خارجه بسعر أرخص ولكن هناك اختلاف فى الجودة بين القطعة الأصلية والمقلدة فمثلا تيل فرامل داخل توكيل الشركة الأم يبلغ سعره من 1500-2500 على حسب موديل السيارة بينما يباع خارجها بمبلغ 250 جنيهًا ولذلك لن يكون هناك جودة جيدة للقطعة خارج المركز المعتد، كما أن القطع المقلدة تتسبب فى أضرار عديدة فى أمان السيارات وخاصة قطع غيار الموتور والعفشة، وهم أكثر تأثرا بذلك كما أن هذه القطع قد تتسبب فى العديد من حوادث الطرق.
اللون والتصميم والعلامة المائية واسم بلد الصنع، مما يصعب التفرقة بين الأصلية والمضروبة، والتاجر هو الوحيد الذى يعلم من أى درجة أو فئة تكون هذه القطعة.
وأكد عادل الكاشف رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور، من الضروري الحصول علي قطع الغيار من المراكز المعتمدة لأنها تبيع قطع غيار أصلية تعمل لمدة عامين عكس المقلدة التي تتلف بمجرد استخدامها مؤكدا ضرورة الحصول علي شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة عند شراء أي قطع غيار للسيارة، و انتشار تجار الرصيف الذين يبيعون قطع غيار مقلدة قد تؤدي الي حدوث كارثة علي الطريق عند استخدامها في السيارات.