مؤشرات بصعوبة تنفيذ خطة أنان بحلول 10 إبريل

ظهرت مؤشرات على صعوبات تنفيذ خطة المبعوث الأممي والعربي الى سوريا كوفي أنان قبل 3 أيام من البدء في تنفيذ الخطة، حيث تقضي بوقف العنف في البلاد من مختلف الأطراف وسحب الآليات العسكرية من المدن والمناطق السكنية وغيرها من النقاط الست بموافقة دمشق عليها .
وأوضح الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي في بيان تلقت وكالة انباء ((شينخوا)) بدمشق نسخة منه أمس إن "مداخلات أنان امام مجلس الامن فسرت وكأن سوريا اكدت انها سوف تسحب قواتها من المدن ومحيطها بتاريخ 10 أبريل"، مبينا "ان مثل هذا التفسير خاطئ".
وتابع الناطق الرسمي ان خطأ هذا التفسير يأتي "لاسيما ان انان لم يقدم للحكومة السورية حتى الان اية ضمانات مكتوبة حول قبول المجموعات المسلحة لوقف العنف بكل اشكاله واستعدادها لتسليم اسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل اراضيها وكذلك ضمانات بالتزام حكومات بعض الدول العربية بوقف تمويل وتسليح المجموعات المسلحة ".
وطالب المسؤول السوري أنان "بضرورة ان يحصل على ضمانات مكتوبة من الطرف الاخر (المسلحون) بوقف اطلاق النار ووقف تمويل المعارضة بالسلاح والمال".
ومن جهة اخرى، اعرب المعارض السوري لؤي حسين رئيس تيار بناء الدولة السورية عن استغرابه طلب السلطات السورية تعهدا من المعارضة المسلحة"، مبينا ان "المعارضة المسلحة متعددة وليس لها قيادة مركزية ومن المستحيل تقديم مثل هذا التعهد".
واضاف حسين في تصريحات لوكالة ((شينخوا)) " ان الحكومة السورية تريد أن تظهر نفسها وكأنها ضحية للجماعات المسلحة بدلا من أن تعترف ان ممارساتها هي التي دفعت الجماعات المسلحة للقيام بردات الفعل".
وأوضح حسين ان " القيام بالمناورات والتهرب من الالتزامات ليس جديدا على الحكومة السورية"، معربا عن التزام المعارضة بكل أطيافها "بالعمل لاقناع المسلحين المعارضين بوقف إطلاق النار في حال التزمت الحكومة السورية بتعهداتها " .
من جهته ، قال المحلل السياسي السوري طالب ابراهيم ان " الحكومة السورية قادرة على الالتزام بتعهداتها، وهي ستبدأ بسحب الجيش الى مشارف المدن وليس الى الثكنات"، مشددا على "حق الجيش في التدخل إذا تم تهديد أمن الدولة وأمن المواطنين والمؤسسات والدوائر العامة والبنى التحتية " .
وكرر ابراهيم في تصريحات ل ((شينخوا)) طلب السلطات الرسمية ، إذ قال " نحن نطالب بالتزام خطي يضمن ان الطرف الآخر سيوقف الهجمات ويسلم اسلحته وكذلك يسلم العناصر التي ارتكبت جرائم ".
وحذر ابراهيم ، المقرب من النظام ، من ان " الجيش سيواصل عملياته في سحق الجماعات المسلحة اذا امتنعت عن تقديم تعهد خطي " .
وأعرب المحلل السياسي السوري عن اعتقاده ان " خطة أنان هي ضد مصلحة البلاد وضد النظام "، مشيرا الى "ان الجيش كان على وشك القضاء على الجماعات المسلحة لولا هذه الخطة التي انقذت المسلحين "،وفق رأيه.
ورأى ابراهيم ان " الجماعات المسلحة كبيرة، وليس لها قيادة مركزية"، معتبرا ان "الجيش الحر هو واجهة اعلامية فقط ، أما المجموعات المسلحة فهي تضم في صفوفها السلفيين والأخوان المسلمين وتجار المخدرات وعناصر متطرفة من تنظيم القاعدة " .
والى جانب ذلك، ذكرت تقارير اعلامية ان " الجيش السوري الحر" المعارض، الذي يضم ضباطا وجنودا منشقين عن الجيش السوري النظامي ، رفض تقديم ضمانات مكتوبة للسلطات السورية وذلك عقب تصريحات الخارجية السورية، غير ان قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد كان قد أكد في تصريحات صحفية ان "عناصره مستعدة للالتزام بخطة أنان في حال قامت قوات الحكومة السورية بوقف إطلاق النار وسحب قواتها من كافة المدن"، رافضا تقديم تعهدات بهذا الخصوص الى نظام "فقد شرعيته"، وفقا للأسعد.
وكان مجلس الامن الدولي قد تبنى الخميس الماضي بعد الاستماع لانان، بيانا رئاسيا يدعم خطة أنان ويدعو دمشق الى سحب الجيش والآليات العسكرية من المناطق السكنية في وقت لا يتعدى العاشر من ابريل الجاري .