الاستبعاد يهدد أبرز مرشحي الإسلاميين بانتخابات الرئاسة

مع اقتراب لجنة الانتخابات الرئاسية فى مصر باغلاق عملية تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية الاحد المقبل، يواجه ابرز مرشحي التيار الاسلامي فى انتخابات رئاسة الجمهورية بمصر خطر الاستبعاد من السباق الانتخابي لاسباب قانونية لاسيما المرشح السلفى حازم صلاح ابو اسماعيل، الذى ثبت حصول والدته على الجنسية الامريكية، ومرشح جماعة (الاخوان المسلمين) خيرت الشاطر الذى لم يحصل على حكم من محكمة الجنايات برد الاعتبار وذلك وسط انباء عن تقديم التيار الاسلامي لمرشحين احتياطيين.
وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم (السبت) أنها تلقت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية المصرية تفيد بحصول نوال عبد العزيز نور والدة المرشح الرئاسي حازم صلاح ابواسماعيل على الجنسية الامريكية فى 25 أكتوبر من عام 2006 ما يعنى استبعاده من السباق الرئاسي .
وينص الإعلان الدستوري ، الذى صدر فى 30 مارس 2011 ، وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية صراحة على أنه يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجا من غير مصرية.
وأوضحت اللجنة فى بيان أن المذكرة جاءت في ضوء طلبها الاستعلام عن جنسية المرشح المذكور ومرشحين آخرين وجنسية والديهم وزوجاتهم ، حيث قامت وزارة الخارجية المصرية بمخاطبة نظيرتها الأمريكية التي ردت رسميا في مذكرتين الأولى تفيد بأن والدة ابواسماعيل حصلت على الجنسية الأمريكية والثانية تضمنت صورة من الطلب المقدم منها للحصول على الجنسية الأمريكية.
واشارت الى ان مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية فى مصر اكدت ان والدة أبو إسماعيل تحمل جواز سفر أمريكيا رقم 500611598 وأنها استخدمته فى عدة سفريات من وإلى مصر الا ان ابو اسماعيل رد ببيان اصر فيه على ان والدته لا تحمل الجنسية الامريكية متهما وزارة الخارجية الامريكية بالتزوير بغية ابعاده من الانتخابات. وقال انه اقام طعنا امام مجلس الدولة واعد مذكرة قانونية سوف يقدمها الى لجنة الانتخابات الرئاسية غدا منددا بما اعتبره "نية منذ فترة لابعادى عن السباق لكننى احذر من الاقدام على هذا العمل لان عواقبه ستكون وخيمة ولن يمر ابدا بسلام".
وفيما قال نزار غراب عضو مجلس الشعب ووكيل أبو اسماعيل"اننا نخضع جميعا للقانون المصري الذي ينص علي ان الجنسية الاخري لا يعتد بها ، ان وجدت ، إلا بصدور قرار من وزير الداخلية، ومالم يصدر هذا القرار فان المواطن لا يستطيع اصلا ان يحصل علي جنسية أي دولة ويقع تحت طائلة القانون 26 لسنة 1975 الذي ينص علي ان أي مصري لا يمكنه التجنس بجنسية اخري الا بعد الاذن وصدور قرار من وزير الداخلية
" .
واوضح غراب ان ما يثار عن حمل والدة المرشح السلفى الجنسية الامريكية " ليس الا معركة سياسية هدفها التشويش علي المرشح واضعافه تمهيدا لاستبعاده سياسيا".
وكان الالاف من المواطنين احتشدوا امس فى ميدان التحرير ، بوسط القاهرة ، وعدد من المحافظات لتأييد ابواسماعيل ضد ما اعتبروه مؤامرة لاستبعاده من الانتخابات.
وقدم أبو إسماعيل أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية في 30 مارس الماضي مرفقا بها إقرارا بعدم حمله أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى خلاف الجنسية المصرية.
فى الوقت ذاته أعلن الدكتور باسم خفاجي أستاذ التنمية البشرية ، المحسوب على التيار الاسلامي ، عن انسحابه رسميا من سباق الانتخابات الرئاسية.
وقال خفاجي في بيان اليوم إن تغير خريطة السباق الرئاسي يثير علامات استفهام متعددة، مؤكدا عدم القدرة على استكمال كافة الأدوات اللازمة للنجاح بالشكل المناسب في ظل الظروف والمتغيرات التي طرأت على ساحة الانتخابات في الفترة الأخيرة.
وأضاف "ان حرصنا على ألا يتفتت الصوت الإسلامي في مواجهة قائمة متصاعدة من المكائد داخلياً وخارجياً يمتزج بقوة مع حرصنا على ألا تتحول الانتخابات الرئاسية إلى مبرر جديد للانقسام والفرقة بين أبناء الوطن الواحد" .
واردف "نعلن عن انحيازنا الكامل إلى المرشح الأفضل الذي سيتوافق عليه التيار الوطني من بين مرشحي الخير في مصر، ونؤكد أن الخيارات القوية المرتبطة بالتيارات الإسلامية الفاعلة ستكون فرصتها في النجاح أكبر من الخيارات المنفردة."
وبالتزامن مع ذلك تتزايد الانباء عن احتمال خروج مرشح جماعة (الاخوان المسلمين) وحزبها (الحرية والعدالة) خيرت الشاطر من سباق الانتخابات الرئاسية بسبب وضعه القانوني رغم صدور عفو من المجلس الاعلى للقوات المسلحة (الحاكم) عنه.
ونقلت الصحف المحلية عن اساتذة قانون قولهم ان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بيده قرار العفو عن الشاطر ، الذى حكم عليه عسكريا فى ابريل 2008 بالسجن ثماني سنوات وافرج عنه فى مارس 2011 لاسباب صحية، طبقا للاختصاصات المخوله له باعتباره يحل محل رئيس الجمهورية لكنه ، اى المشير طنطاوي، لا يحق له طبقا لقانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات اسقاط الحكم عن الشاطر ورد اعتباره حيث ان محكمة الجنايات وحدها هى المختصة بهذا الامر.
واضافوا ان قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص فى مادته الاولى على الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من عليه حكم بعقوبة جنائية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وهو ما ينطبق على حالة المرشح خيرت الشاطر. وذكرت بوابة (الاهرام) الالكترونية ان الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، سيتقدم غدا باوراق ترشحه فى انتخابات الرئاسة فى ظل احتمالات عدم قانونية ترشح الشاطر.
واوضحت ان مرسي استخرج اليوم خطاب دعم الحزب له من لجنة شئون الاحزاب والصحيفة الجنائية الخاصة به وجميع اوراق الترشح .
واشارت الى ان مرسى سيكون مرشحا احتياطيا للاخوان المسلمين وحزبها فى حال خروج الشاطر من السباق الانتخابي.
والى ذلك اعرب مجلس شورى الجماعة الإسلامية عن قلقه جراء ما أسماه "التسريبات المتزايدة بشأن استبعاد المرشحين للانتخابات الرئاسية من ذوى التوجه الإسلامي لأسباب قانونية غامضة وربما تكون مفتعلة وفى نفس الوقت الترويج لترشيح عمر سليمان أو أحمد شفيق لتولى منصب الرئاسة."
واوضح، في بيان أصدره اليوم بعنوان "لا لإبعاد المرشحين الإسلاميين .. لا لإعادة إنتاج نظام مبارك" ، أن هناك اتجاها من البعض نحو إعادة إنتاج نظام حسنى مبارك من جديد والدفع فى اتجاه تفريغ ثورة 25 يناير من مضمونها بتمهيد الأمور لتولى عمر سليمان نائب الرئيس السابق لمنصب الرئاسة على غرار النموذج اليمني، مؤكدا أن ذلك لا يمكن قبوله من الشعب المصرى بحال من الأحوال.
وأهاب بكافة الجهات المعنية بإدارة العملية الإنتخابية أن تمارس دورها بشفافية وحيادية مؤكدة أن اللجوء لأساليب تزييف الحقائق و تزوير إرادة الشعب سيؤدى إلى نتائج كارثية على الوطن داعية كافة القوى السياسية والشعبية لأن تقف فى وجه هذا السيناريو بكافة الوسائل السلمية.
واعلنت الجماعة الاسلامية ، على لسان محمد حسان حماد سكرتير مجلس شورى الجماعة ، إنها سوف تطرح مرشحا إسلاميا احتياطيا لخوض انتخابات الرئاسة.
وأضاف حماد أنه مع احتمال استبعاد أكثر من مرشح إسلامي لأسباب مختلفة من جانب لجنة الانتخابات لا يبقى أمام الجماعة سوى النزول بمرشح احتياطي للكتلة الإسلامية، بحيث إذا سارت الأمور بطريقة جيدة فسيتم سحب المرشح لصالح مرشح إسلامي آخر أوفر حظا. ومن المقرر ان يكون غدا اخر ايام تقديم اوراق الترشح فى انتخابات الرئاسة الى اللجنة العليا للانتخابات