المؤامرة على أبو إسماعيل

فى تطور مثير للأحداث المتعلقة بسباق الترشح لانتخابات الرئاسة أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أمس فى بيان مفاجئ، أن وزارة الخارجية المصرية سلمتها خطابًا يقول إن الخارجية الأمريكية أفادتها بأن والدة حازم أبو إسماعيل حصلت على الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006، وعجزت الخارجية المصرية عن تقديم أى مستند رسمى يؤكد تلك المزاعم، فقط مجرد أقوال مرسلة منسوبة شفاهة إلى الخارجية الأمريكية، واضطرت الخارجية المصرية إحساسا منها بضعف رسالتها إلى أن ترفق بخطابها صورة من طلب تقدمت به السيدة نوال عبد العزيز نور، والدة المرشح الرئاسى، حازم أبو إسماعيل، لطلب الجنسية الأمريكية، وهو خطاب لا يفيد بذاته أنها حصلت على الجنسية، ومن ثم أكدت جهات قانونية أن هذا الخطاب الذى ورد من الخارجية المصرية لا يمثل أى دليل قاطع فى القضية محل الجدل، وأنه من المجازفة القانونية والإدارية أن تعتمد اللجنة العليا للانتخابات مثل هذا الخطاب المرسل لكى تحرم مواطنا مصريا من حقه الدستورى فى الترشح لرئاسة الجمهورية، وأن من حق المرشح أن يطعن على خطاب الخارجية ويختصمها قانونا ويلزمها بتقديم المستندات الدالة على رسالتها باعتبارها مجرد "دعوى" تحتاج إلى إثبات ودليل، وحذرت تلك المصادر اللجنة العليا للانتخابات من اتخاذ أى قرار لا يستند إلى وثيقة قاطعة خاصة فى ظل الأجواء السياسية المشحونة بتلك المسألة والشكوك المتعاظمة عن خطط رسمية لإبعاد أبو إسماعيل عن سباق الترشح تفاديًا لشعبيته الطاغية.
يأتى هذا فيما وصف قانونيون بيان وزارة الخارجية الخاص بجنسية والدة حازم صلاح أبو إسماعيل ب "غير القانونى" خاصة أنه لا يوجد أى ورقة موثقة حتى الآن تم طرحها، وأكدوا أن الأمر يبدو عملية مدبرة أكثر من كونه حقائق، وذلك لتعمد عدم إظهار أى وثائق رسمية حتى الآن.
وقال اللواء عادل عفيفى، الخبير القانونى ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية المصرية الأسبق، إنه ليس معنى إظهار جواز سفر أمريكى أن تكون السيدة نوال عبد العزيز نور حصلت على الجنسية الأمريكية، وقال عفيفى إنه ليس من المنطق أن تستفسر مصر عن مرشح إسلامى من الولايات المتحدة الأمريكية التى لا تريد للإسلاميين الوصول للحكم تحت أى شكل، رافضا الاعتراف بشهادة أمريكا.
فيما أكد مختار نوح، أن الأمر لم يقض بعد ونحن مستمرون فى القضاء ونثق فى نزاهته وأن القضية التى رفعها أبو إسماعيل سيتم النظر فيها الثلاثاء القادم، وسنطعن على ما ينسب إليه حتى يظهر الحق.. مؤكدا أن الأمر كله مدبر ومخطط للإيقاع بالمرشح الإسلامى الأكثر شعبية منذ شهر لإقصاء الشيخ حازم أبو إسماعيل من سباق الرئاسة، وأن الكثيرين يعلمون ذلك بما فيهم المجلس العسكرى نفسه.
ومن جهته قال على إسماعيل، رئيس اللجنة القانونية بحزب البناء والتنمية، إن بيان الخارجية كلام مرسل لأنه لم يستند إلى أوراق رسمية من الخارجية الأمريكية أو أى جهة أمريكية فكل يحدث الآن هو محاولة لتفويت الفرصة على الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لخوض سباق الرئاسة.
وأضاف أن مايحدث الآن يدل على أنه لا توجد صفقة بين المجلس العسكرى والإسلاميين وانسحاب خيرت الشاطر وتقديم محمد مرسى أوراقه خير دليل بالإضافة إلى أن كل مايحدث مع أبو إسماعيل هو تفويت الفرصة عليه بعد غلق باب الترشح ويكون قرار رفض طلبه بالترشح محصنا ولا يمكن الطعن عليه.
من جانبه قال الدكتور عصام دربالة، المحامى ورئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الموقف الذى يحدث مع المرشح المحتمل حازم صلاح أبوإسماعيل يدل على أن اللجنة العليا للانتخابات "ربما" يكون لها اتجاه نحو استبعاد المرشحين ذوى الاتجاه الإسلامى وعلى رأسهم أبوإسماعيل، وهذا ما يحدث معه بالنص حيث يتم تلفيق أمور معرقلة له لمنع ترشحه لمنصب الرئيس.
وأكد دربالة أن اللجنة أوالخارجية المصرية ليس لديها أى مستندات كافية وواضحة تخص هذا الأمر الخاص بجنسية أبوإسماعيل وإلا كانت أظهرته للرأى العام، كما أن هناك محاولات جادة لمنعه من اللجوء إلى الطعن على أى قرار للجنة العليا للانتخابات، وهذا أمر يفتقد للحيادية والشفافية، وهو محاولة لعرقلته من الدخول لسباق الرئاسة.
وأشار دربالة إلى أن القوى السياسية الإسلامية بعد هذه المحاولة لمنع أبوإسماعيل وغيره من إكمال السباق تحاول الآن التشاور لمرشحين احتياطيين من التيار الإسلامى، كما سوف تعتمد على الضغط الشعبى لمنع تلك المحاولات.